(أخبار اليوم – صفوت الحنيني)

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن مديونية الأفراد في الأردن بلغت نحو 20 مليار دولار لعام 2024، بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بعام 2020، وهو ما يعكس ارتفاع اعتماد المواطنين على القروض والتمويل لتغطية نفقات المعيشة وتأمين أساسيات الحياة، في ظل ضعف الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح دية أن معظم المواطنين باتوا يعتمدون على القروض والأقساط لتأمين احتياجات أساسية كالمسكن والمواصلات والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن القروض الشخصية والاستهلاكية أصبحت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، إذ تجاوزت الالتزامات الشهرية للمقترضين أكثر من 50% من دخلهم. وأضاف أن المواطن الأردني اليوم أصبح "رهينة لتلك القروض والأقساط"، ما فاقم الضغوط المعيشية عليه خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وغلاء الأسعار.

وبيّن دية أن المؤشرات المالية تظهر ارتفاعًا في نسبة الديون غير العاملة والمتعثرة ضمن قروض الأفراد إلى نحو 5.1%، بزيادة واضحة عن عام 2020، وهو ما يدل على تزايد عدد المقترضين الذين لم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في المواعيد المحددة.

ودعا دية البنوك وشركات التمويل إلى التعامل بمرونة أكبر مع المقترضين المتعثرين من خلال إعادة جدولة القروض وتخفيض أسعار الفائدة، خصوصًا على القروض السكنية، لتسهيل امتلاك المواطنين للمساكن دون أعباء مرتفعة، محذرًا من أن سياسة الحجز والبيع بالمزاد العلني لم تعد حلًا عمليًا، في ظل وجود آلاف الشقق والمركبات المحجوزة لدى البنوك.

وختم دية تصريحه بالتأكيد على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف مديونية الأفراد، وإيجاد حلول توازن بين حقوق البنوك وقدرة المواطنين على السداد، بما يحافظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في آن واحد.