(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال الصحفي الاقتصادي محمد خريسات إن المنطقة الحرة في الزرقاء تشهد هذه الأيام ضغطًا كبيرًا من قبل التجار والمواطنين الذين يسعون إلى إنجاز عمليات التخليص الجمركي على أكبر عدد ممكن من السيارات قبل بدء تطبيق قرار الحكومة الصادر في 28 حزيران الماضي، والذي حدد مهلة حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأوضح خريسات أن القرار الحكومي يقضي بتقييد إدخال السيارات إلى السوق المحلية بعد التاريخ المحدد، بحيث يُشترط أن تكون السيارات مطابقة للمواصفات الأمريكية أو الأوروبية أو الخليجية أو السعودية، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من السيارات الكهربائية التي تصل إلى الأردن لا تتوافق مع تلك المواصفات، وهو ما دفع التجار إلى تسريع عمليات الاستيراد والتخليص.

وأضاف أن من أبرز بنود القرار أيضًا منع استيراد أي سيارة مضى على عمرها أكثر من ثلاث سنوات، ما تسبب بزيادة الضغط على المنطقة الحرة ودفع إدارتها إلى فتح أبوابها حتى في أيام الجمعة، بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس التي واصلت عملها خلال العطل الرسمية لإنهاء معاملات المواطنين والتجار بأسرع وقت ممكن.

وبيّن خريسات أن الحكومة تهدف من القرار إلى رفع مستوى السلامة العامة وتحسين جودة السيارات التي تدخل المملكة، فيما يرى التجار أن المهلة الممنوحة قصيرة ولم تُتح لهم فرصة كافية للتعامل مع المتطلبات الجديدة أو تعديل خططهم التجارية، مشيرين إلى أن المتضررين من القرار لا يقتصرون على تجار المنطقة الحرة بل يشملون أيضًا وكلاء السيارات في السوق المحلي.

وختم خريسات بالتأكيد على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والمستثمرين عند إصدار القرارات الاقتصادية الحساسة، لافتًا إلى أن الحكومة حتى اللحظة لم تشر إلى أي نية لتمديد المهلة المحددة رغم مطالبات التجار بذلك.