الساكت: الصناعة الأردنية بحاجة لسياسة واضحة وحوافز إنتاج مدروسة

الساكت: فتح الأسواق الخارجية خطوة محورية لتعزيز تنافسية المنتج الأردني

الساكت يدعو لشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي لتوسيع الصادرات

الساكت: خفض كلف الإنتاج شرط أساسي لتحقيق الرؤية الملكية في دعم الصناعة

الساكت: الصناعة الأردنية أمام اختبار حقيقي للانتقال من المحلية إلى العالمية

الساكت: “صُنع في الأردن” يجب أن يصبح علامة للجودة في الأسواق الدولية

أخبار اليوم - قال عضو غرفة صناعة عمّان والكاتب الاقتصادي موسى الساكت إنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في قصر الحسينية بضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية تمثل رسالة واضحة تعكس اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومحرّكات النمو.
وأوضح الساكت أنّ هذا التوجيه الملكي يأتي في مرحلة دقيقة تحتاج فيها الصناعة الأردنية إلى توسيع حضورها الخارجي ومواجهة التحديات التي تعيق تنافسيتها محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن جلالته شدّد على أهمية تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دوره في العطاءات والأسواق المحلية، إضافة إلى ربط التعليم المهني والتقني باحتياجات السوق الصناعي لتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة والابتكار.
وبيّن الساكت أنّ تحقيق هذه الرؤية الملكية يستوجب مواجهة مجموعة من التحديات الجوهرية التي تعاني منها الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها غياب سياسة صناعية متكاملة ترسم مسارًا طويل الأمد للقطاع وتحدد أولوياته وأدوات دعمه، فضلًا عن ارتفاع كلف الإنتاج من طاقة ونقل ومواد خام وتمويل، وهي كلف تُضعف من تنافسية المصانع الأردنية مقارنة بالدول المجاورة.
وأضاف أن ضعف التنسيق بين مكونات القطاع الخاص وتشتّت الجهود يقللان من فعالية دوره في صياغة رؤية صناعية موحدة تدعم المنتج المحلي وتخدم المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن التوجيه الملكي يشكّل دعوة للعمل والتحوّل من قطاع محدود الأسواق إلى قطاع يقود النمو بالتنافسية والإنتاجية العالية.
وأكد الساكت أنّ بناء تنافسية حقيقية للصناعة الأردنية يتطلّب شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على سياسة صناعية واضحة، وحوافز إنتاج مدروسة، وتوجّه تصديري متطور، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة الحديث عن دعم الصناعة إلى مرحلة الفعل والعمل الميداني، ليصبح شعار "صُنع في الأردن" علامة جودة وتنافسية في كل الأسواق الإقليمية والعالمية.