أخبار اليوم - أكد مدير هيئة الإعلام والمعارض السابق المحامي طارق أبو الراغب أن الحديث عن إلغاء قانون إلغاء حبس المدين غير دقيق، مشيراً إلى أن القانون أصبح أمراً واقعاً ولن يتم التراجع عنه.

وأوضح أبو الراغب أن التعديلات جاءت نتيجة مطالبات متكررة بتطبيق اتفاقيات أممية، وبعد مداولات واسعة من محامين وخبراء اقتصاديين على مدى عامين، توصلت الأطراف إلى صيغة توافقية.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة طرحت التعديل بشجاعة، ونصّ بوضوح على عدم جواز حبس المدين في الديون التعاقدية، مع استثناءات ثلاث تم التوافق عليها، وهي: الحقوق العمالية، والنفقة الشرعية، وعقود إيجار السكن.

وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ، وهناك محاولات للتشويش على الرأي العام بزعم أنه سيتم إلغاؤه، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.