(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن مؤشرات الفقر والبطالة في الأردن لا تزال عند مستويات مرتفعة، رغم كثرة المشاريع والخطط التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عدم انعكاس تلك المشاريع بشكل مباشر على حياة المواطنين جعلها تبدو بلا أثر ملموس في الواقع المعيشي.

وأوضح ديه أن نسب البطالة ما زالت من الأعلى في المنطقة، إذ تبلغ نحو 21%، ويُقدّر عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 500 ألف شاب وشابة من حملة الشهادات الجامعية وما دونها، في حين وصلت نسب الفقر إلى أكثر من ربع سكان المملكة، أي ما يزيد على ثلاثة ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد أن الخطط الحكومية ما زالت عاجزة عن تحقيق نتائج ملموسة، رغم ما يُعلن من برامج تنموية ومشاريع اقتصادية متتابعة، موضحًا أن نجاح أي خطة حكومية يُقاس بمدى قدرتها على خفض البطالة وتحسين الدخل لا بعدد المؤتمرات أو إطلاق المبادرات.

وبيّن ديه أن المواطن لا يشعر بجدوى أي مشروع ما لم ينعكس ذلك على تحسّن مستوى المعيشة وارتفاع الدخل وانخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الرؤى الحكومية تبقى مجرد شعارات ما لم تترجم إلى نتائج واقعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وختم ديه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة التركيز على المشاريع المنتجة التي تخلق فرص عمل حقيقية وتقلل نسب الفقر والبطالة، معتبرًا أن “كل خطة لا تنعكس على لقمة عيش المواطن، تبقى خطةً ناقصة المضمون مهما كانت شعاراتها براقة.”