أخبار اليوم - تتصاعد في الأيام الأخيرة شكاوى السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي بعد الانخفاض الكبير في قيمة الأجور، ما دفع كثيرين للتساؤل إن كانوا باتوا يعملون فعلاً "ببلاش"، في ظل ما وصفوه بسياسات تسعير غير منصفة بعد دمج بعض المنصات العالمية، وتراجع العائد الذي يحصل عليه السائق من كل رحلة.

يقول عدد من السائقين إن نسبة الاقتطاع التي تفرضها الشركات ارتفعت تدريجياً حتى باتت تتجاوز ربع قيمة الأجرة، فيما لم تتغير التسعيرة الأساسية رغم ارتفاع أسعار الوقود والصيانة والتأمين، ما جعل العائد الصافي بالكاد يغطي الكلف التشغيلية. ويؤكد بعضهم أن الرحلة التي كانت تدر أربعة دنانير، لا تعود اليوم سوى بدينارين أو أقل، في وقت يزداد فيه الضغط على السائقين ويختفي عنصر الحافز.

وفي المقابل، يرى مواطنون أن الأسعار الحالية رغم انخفاضها لا تعني بالضرورة أن الشركات تستغل السائقين، بل إنها تحاول المنافسة وجذب الزبائن عبر عروض وتخفيضات مؤقتة تُحتسب أحياناً على حساب أرباح السائق. ومع ذلك، يشير آخرون إلى أن غياب الرقابة الرسمية على تسعيرة الكيلومتر وعدم وجود تعرفة موحدة لجميع التطبيقات خلق حالة فوضى، جعلت البعض يشكك حتى في عدادات الأجرة ونزاهة التسعير.

وتداول مستخدمون منشورات عديدة توثق فروقات بين الأسعار على الرحلات نفسها، بعضها يتجاوز 100 قرش، فيما حذّر سائقون من أن استمرار الوضع الحالي سيدفع كثيرين إلى ترك العمل في التطبيقات، أو العودة إلى العمل في سيارات التكسي التقليدية. وطالب آخرون الحكومة بالتدخل لوضع إطار تنظيمي واضح يضمن العدالة في التسعيرة، ووقف الدمج بين الشركات الذي يرونه مدخلاً لاحتكار السوق وخفض الأسعار قسراً.

بين الشكوى والمطالبة، تبقى أزمة النقل الذكي في الأردن عنواناً مفتوحاً على أسئلة عديدة: هل يُعاد النظر في نسب الاقتطاع لصالح السائق؟ وهل تتجه الحكومة لتوحيد التعرفة وضمان الشفافية في التسعير؟ أم أن السوق سيستمر في ضبط نفسه بطريقة تجعل السائقين الخاسر الأكبر في معادلة المنافسة؟