أخبار اليوم – ساره الرفاعي - أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يحظر استثمار جزء من أموال صندوق استثمار أموال الضمان خارج المملكة، مشيراً إلى أن النظام التشريعي أتاح ذلك بوضوح، شرط أن يتم وفق ضوابط دقيقة وموافقة رسمية من مجلس الوزراء.

وقال الصبيحي إن الواقع الحالي لا يشهد أي استثمارات خارجية تُذكر للصندوق، باستثناء مبالغ محدودة للغاية في شركة عربية أردنية تمتلك فروعاً خارج البلاد، موضحاً أن قانون الضمان ونظام الاستثمار الصادر بموجبه يمنحان مجلس إدارة المؤسسة، بناءً على تنسيب من مجلس استثمار أموال الضمان، صلاحية الاستثمار خارج الأردن، شريطة موافقة مجلس الوزراء المسبقة.

وأضاف أن النظام ذاته خوّل مجلس إدارة المؤسسة وضع الأسس والضوابط الخاصة بالاستثمار الخارجي بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، لافتاً إلى أن نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار هو عضو بحكم وظيفته في مجلس إدارة المؤسسة، ما يضمن وجود جهة رقابية مالية تتابع هذا الجانب.

ودعا الصبيحي مجلس إدارة المؤسسة وصندوق استثمار أموال الضمان إلى دراسة جدية لفرص الاستثمار الخارجي الآمنة، ولو بنسبة محدودة من الموجودات الكلية، مؤكداً أن «هناك فرصاً واعدة في الأسواق العالمية ذات عوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة، يمكن أن تسهم في تعظيم العائد الاستثماري للصندوق دون المساس بسلامة أمواله أو مخاطره».

وأشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني سبق أن قدّم ورقة سياسات بعنوان «بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي»، تضمنت توصية واضحة بضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 15% من الموجودات للاستثمار الخارجي ضمن استثمارات آمنة ومنخفضة المخاطر.

وأضاف الصبيحي أن بعض المحافظ الاستثمارية الحالية لا تسهم في النمو الاقتصادي المحلي ولا تخلق فرص عمل جديدة، ما يستدعي إعادة النظر في هيكلة الاستثمارات وتنويعها، كما تفعل صناديق الضمان والتقاعد في معظم دول العالم التي تستثمر جزءاً من أموالها خارج حدودها في مشاريع مدروسة ومأمونة.

وختم الصبيحي بالقول إن الضمان الاجتماعي اليوم بحاجة ماسة إلى تعظيم عوائد استثماراته لمواكبة الالتزامات المتنامية تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين، مؤكداً أن أي توجه مدروس نحو الاستثمار الخارجي سيكون خطوة مسؤولة ومطلوبة إذا تم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحت إشراف مجلس الوزراء، وبما يحقق مصلحة الصندوق ويصون استدامته المالية.