أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال النائب صالح العرموطي إن من حق النائب التحدث تحت قبة البرلمان دون أي تقييد أو منع، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول بنصوص الدستور والنظام الداخلي ولا يجوز لأي جهة أن تمنعه أو تختزله، مشيرًا إلى أن سلطة النائب في الحديث داخل الجلسات “سلطة مطلقة” بحكم النصوص وليس الأعراف.

وأوضح العرموطي أن تحديد مدة قصيرة لمناقشة مشروع الموازنة لا يتناسب مع حجم الملفات المرتبطة بها، متسائلًا: “هل يُعقل مناقشة الموازنة التي تمس حياة المواطنين وفقرهم ومديونية الدولة البالغة 48 مليارًا، وسحب 11 مليارًا من أموال الضمان، ووجود 50 مليون طلب توظيف، وحجز مالي يتجاوز ملياري دينار… بدقيقتين فقط؟”. واعتبر أن هذا الأمر مقلق وغير منطقي، خاصة أن المجلس كان معطّلًا لسبعة أشهر، ما يجعل من حق النواب مناقشة قضاياهم ومسؤولياتهم الرقابية بتفصيل ووضوح.

وأكد العرموطي أن الأعراف البرلمانية لا تسري حين يكون النص الدستوري واضحًا، وأن الاعتماد على “العرف” مع وجود النص يعتبر مخالفة، مشددًا على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للنواب لطرح قضايا الفقر والجوع وحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تبلغ رواتب فئة كبيرة منهم 250 دينارًا فقط، إضافة إلى الفروقات المجتمعية والضغوط المعيشية التي تستوجب النقاش تحت القبة.

وأضاف أن كلمة النواب اليوم، بما شهدته من توافق وهدوء، كانت نموذجًا إيجابيًا يمكن البناء عليه، مشيرًا إلى أن دور المجلس الرقابي والتشريعي لا يمكن أن يكتمل دون النقاش الحر للقضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يجري في غزة.

وانتقد العرموطي ما وصفه بمحاولات “بعض وليس كل” وسائل الإعلام الإساءة للمجلس وتشويه صورته، مؤكدًا أن الادعاء بوجود عنصر غير بشري أو “ذكاء اصطناعي” تحت القبة هو إساءة غير مقبولة، وأن المجلس يمثل الشعب الأردني وهيبته جزء من هيبة الدولة.