أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال خبير الأمن والاستراتيجية الدكتور بشير الدعجة إنّ المشكلة في النقل الخاص غير المرخّص لا تتعلق فقط بالمخالفة المرورية، بل تمتد لتصبح بيئة محتملة لارتكاب جرائم خطيرة مثل السرقة والتحرش، وربما الجرائم الأكبر في بعض الحالات، خاصة في ظل غياب الشهود أو الأدلة داخل المركبات الخاصة.

وأضاف الدعجة أن تجريم السلوك داخل هذه المركبات يصبح صعبًا في حال غياب الشهود، وهو ما يجعل فرض العقوبات أو تعديل النص القانوني ليس هو الحل الأساسي، وإنما تغيير منهج الضبط الأمني من خلال ما وصفه بـ"الضبط السري"، مثل تواجد ضابط سرّي أو شرطية داخل المركبات في بعض الحالات، إضافة إلى نقاط مراقبة مخفية في المواقع الساخنة التي تنتشر فيها هذه المخالفات.

وبيّن الدعجة أنّ التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون باعتبارها بيئة محتملة للجريمة، لا مخالفة مرور بسيطة، لافتًا إلى أن العديد من مرتكبي هذه الممارسات يستغلون غياب الرقابة وضعف التشريعات للمخاطرة بنقل الركاب مقابل الأجر دون ترخيص.

وأكد أنّ الحل الفعّال ليس تغليظ العقوبات فقط، بل إدخال عنصر الردع والخوف لمخالفي القانون، من خلال تتبع الأرقام المتكررة للمركبات المخالفة، ومعرفة أن هناك احتمالًا لوجود ضابط سرّي قد يكون بينهم في أي لحظة. وقال: "عندها سيتوقف 90٪ منهم عن المجازفة قبل وصول الجريمة إلى مرحلة يصعب إصلاحها."

وختم الدعجة بالقول إن هذه الإجراءات تمثل ما يُعرف عالميًا بـ"الشرطة الوقائية الاستهدافية"، التي تقوم على الردع قبل وقوع الجريمة، وليس بعد حدوثها.