التاكسي الأصفر بين استفادة مزعومة ومعاناة واقعية.. السائقون يردّون: نحن الخاسر الأكبر

أخبار اليوم - بينما يؤكد مدير عام هيئة النقل البري أن التاكسي الأصفر استفاد من وجود التطبيقات الذكية، جاءت ردود أصحاب التكاسي مختلفة تمامًا، محملة بطابع السخط ومتسائلة عن العدالة في سوق النقل الذي وصفوه بأنه “منفلت” وغير منظم.

السائقون يقولون إن الواقع على الأرض لا يشبه التصريحات الرسمية؛ فبحسب شهاداتهم، ترك آلاف العاملين في التاكسي الأصفر سياراتهم وانتقلوا للعمل بشكل غير قانوني على مركبات خصوصية عبر التطبيقات، بعدما وجدوا أن كلفة تشغيل التاكسي العمومي باتت مرتفعة وغير قابلة للتحمل أمام منافسة سيارات حديثة بتكاليف أقل بكثير.

أصحاب التكاسي الذين تحدثوا لـ أخبار اليوم يؤكدون أن ما يسمى بـ“الاستفادة” لم يكن سوى فتح الباب أمام تضخم السوق ودخول عشرات الآلاف من المركبات غير المرخصة، ما أدى – وفق تعبيرهم – إلى تراجع دخل التاكسي الأصفر وخلق حالة بطالة مقنعة بين السائقين، في وقت ما يزال فيه 70 ألف شاب متعثر يبحث عن فرصة عمل، حسب تقديراتهم.

ويرى السائقون أن المشكلة لم تقف عند المنافسة فقط، بل امتدت إلى غياب الرقابة على التسعيرة التي تتحكم بها التطبيقات وفق الطلب، بينما تُترك مكاتب التاكسي الأصفر أمام واقع ثابت لا يتغير، دون أدوات تمكّنها من الصمود.

في منتصف هذا النقاش، رصدت أخبار اليوم عدداً من السائقين الذين تحدثوا عن قلقهم من تفشي المخالفات، مؤكدين أن كثيرًا من سيارات التطبيقات التي يُعتقد أنها “تاكسي أصفر”، هي بالأصل سيارات خصوصية تستغل رخص عمومية أو تعمل خارج إطار الترخيص، ما يعكس خللًا تنظيميًا يفاقم الأزمة بدلاً من معالجتها.

بعض السائقين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن السياسات الحالية لا تحمي العمومي ولا تضبط التطبيقات، متسائلين كيف يُقال إن التاكسي استفاد بينما يتحمل تكاليف ترخيص سنوي قد يصل لألف دينار، وثمن مركبة يصل إلى أربعين ألفًا، في حين يدخل السوق من يعمل على سيارة خصوصية بنصف التكلفة أو أقل.

ومع استمرار الجدل، يطالب أصحاب التاكسي الأصفر بإعادة تنظيم السوق، وتفعيل الرقابة على التسعيرة وضبط التطبيقات غير المرخصة، وإيجاد معادلة عادلة تكفل المنافسة دون إقصاء أو استنزاف، معتبرين أن النقل العام لا يمكن أن يقوم على فوضى تمنح منصة إلكترونية قوة أكبر من مشغلٍ مرخص يخضع للضرائب والقوانين.

السؤال المطروح الآن: كيف ستتعامل الجهات المختصة مع هذه التناقضات بين التصريحات الرسمية وواقع السوق؟ وهل سيشهد قطاع النقل تصويبًا حقيقيًا يحمي الطرف الأضعف ويعيد التوازن إلى المشهد؟