أخبار اليوم -  بعد أن دعا النائب الدكتور أحمد الرقب المواطنين إلى كتابة ملاحظاتهم واقتراحاتهم تمهيدًا لصياغة كلمته في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، تحولت المنصة إلى مساحة واسعة عبّر خلالها المواطنون عن مطالبهم وأولوياتهم، مقدّمين له جدول عمل شعبي قبل الجلسة البرلمانية.

أولى الردود ركّزت على مطلب مكافحة الفساد، حيث اعتبر مواطنون أن القضاء عليه يجب أن يكون أولوية مطروحة بقوة ولو تطلّب الأمر وجود رقابة استخبارية داخل المؤسسات الحكومية، فيما نوّه آخرون إلى أن الفرج الحقيقي بيد رب العباد. وانتقل آخرون إلى ملفات الرواتب والعيش، فأشارت سعاد القوصي إلى أن راتب المعلم لا يليق بمكانته الاجتماعية، خصوصًا العاملين بالإضافي الذين يحصلون على نصف راتب دون إجازات مرضية تُخصم من دخلهم، مطالبة بالنظر إلى هذه الفئة باعتبارها أمّ المهن.

وفي محور الخدمات، طالب سكان مناطق مثل أبو صياح ووادي القطار وقرية خالد بتزويد مناطقهم بالكهرباء والماء وإصدار أذونات أشغال، بينما دعا أيهم الرقب إلى التركيز على تأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور نتائج المنح والقروض، فيما تحدث يوسف ملكاوي عن ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، وعبّر آخرون عن دعمهم للرقب وثقتهم بأنه يمثلهم.

وتكرر حضور ملف العفو العام عبر سلسلة ردود مطوّلة طالبت بأن يشمل من حصلوا على إسقاط حق شخصي أو صك صلح عشائري، باعتبار ذلك قيمة وطنية وإنسانية تمثل التسامح والعدل. وتتابعت التعليقات لتجعل العفو العام المطلب الأبرز، إذ اعتبر كثيرون أنه ضرورة ملحّة تعيد البسمة لبيوت تفككت، وتفتح باب حياة جديدة لمن لا يشكلون خطرًا على المجتمع.

ولم تغب الملفات الاقتصادية، إذ برزت مطالب تتعلق بارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات والسلع وضعف القدرة الشرائية، مقابل رواتب متآكلة لا تواكب الغلاء. وانتقد عبدالله الترابين الارتهان للقروض الخارجية، معتبرًا أن السيادة لا تكون بالشعارات بل بالاستغناء عن التمويل المشروط، فيما دعا آخرون لدعم السلع الأساسية وتوسيع بطاقات المواصلات، وتفعيل الجمعيات التعاونية، وتنظيم الأسواق الشعبية.

ولفت مشاركون إلى ضرورة ربط التضخم بالرواتب، وتعديل المناهج المدرسية، وخدمة قطاعات لم تُنصف مثل حقوق أبناء قطاع غزة، والتخفيف عنهم، إضافة إلى التحقيق في التفاوت في تطبيق العقوبات على قضايا المخدرات، ودعم المحكومين لأول مرة عبر العفو.

وشكا آخرون من توسع الفقر والبطالة وضعف دعم المشاريع الصغيرة، فيما دعا بعض المواطنين إلى منح المتقاعدين الحد الأدنى من الدخل، وإعادة النظر بتوسعة السدود وتنظيم المدن، وتحريج الأراضي، ودعم صندوق التنمية والتشغيل، واستغلال مبنى الجمرك القديم لإنشاء مستشفى أو جامعة، وتطوير إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

كما دعا المواطنون إلى مراجعة رواتب المتقاعدين “الفلكية” مقابل تدني الحد الأدنى للأجور، وتحرير أموال الضمان الاجتماعي من تدخل الحكومة، ومراجعة أسعار السلع التموينية، وتخفيض المخالفات المرورية، وإعادة دور ديوان الخدمة المدنية، ودعم البنية التحتية للمدن، وتأمين مواصلات للطلبة، بالإضافة إلى دعم جامعة مؤتة وصيانة المدارس، ودعم أئمة المساجد ومراجعة كلفة العلاج والتأمين الصحي.

وتضمنت المطالب كذلك مراجعة نظام التعيينات والمقابلات الحكومية، وتعزيز الأندية الشبابية، وتخفيض أسعار التأمين الإلزامي، وتعديل تصاريح العمل للعمالة الوافدة، وتعزيز صندوق دعم المنح الجامعية، وتطوير القضاء بزيادة الدرجات العليا لتسريع التقاضي، ودعم المشاريع الصناعية لتوفير وظائف للشباب.

واختتم المواطنون ردودهم بتأكيد أن الموازنة ليست أرقامًا، بل انعكاس لعدالة الدولة وثقتها بشعبها، وأنهم ينتظرون من ممثليهم، وعلى رأسهم الرقب، أن يضعوا هذه الملفات تحت القبة بصوت واضح يطالب بالعفو العام، وتحسين الدخل والخدمات، ومحاربة الفساد، وتحويل هذه المطالب إلى سياسات يشعر المواطن بوجودها في حياته.