أخبار اليوم -  سهم محمد العبادي - أعاد السؤال النيابي الذي أعلن عنه  النائب إبراهيم فنخير الجبور حول قضية إحالة الدكتورة عبير الزهير إلى التقاعد، فتح نقاش واسع في الشارع الأردني حول معايير المحاسبة، وتسلسل المسؤوليات، وحدود القرار الإداري قبل اكتمال نتائج التحقيقات، في ملف يوصف بالحساس لتعلّقه بأرواح الناس والمال العام معًا.

القضية، كما تُطرح اليوم، لم تعد محصورة بشخص أو موقع وظيفي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لفلسفة المساءلة في مؤسسات الدولة، وللسؤال الجوهري: هل يُحاسَب صغار المسؤولين بسرعة، بينما تبقى مواقع القرار العليا بعيدة عن أي مساءلة مباشرة؟ وهل باتت الإحالة إلى التقاعد أداة لإغلاق الملفات بدل كشفها؟

في المقابل، يرى متابعون أن قرار الإحالة قبل صدور نتائج التحقيق يفتح باب الشكوك، ويضعف ثقة الناس بالإجراءات المتّخذة، خصوصًا في ظل تجارب سابقة لقضايا كبرى انتهت دون محاسبة واضحة أو نتائج مُعلنة، ما عزّز شعورًا عامًا بازدواجية المعايير، وبأن الشريف غالبًا ما يدفع الثمن منفردًا.

ويذهب نقاش عام إلى أن ما جرى مع المهندسة عبير الزهير يعكس خللًا أوسع في بيئة الإدارة العامة، حيث تتداخل الاعتبارات الإدارية مع الضغوط، وتتراجع معايير الكفاءة والنزاهة أمام مراكز النفوذ، فيما يُترك الموظف المهني في واجهة العاصفة دون مظلة حماية مؤسسية عادلة.

في المقابل، يطالب آخرون بضرورة انتظار نتائج التحقيقات كاملة قبل إصدار الأحكام، مؤكدين أن دولة القانون تفترض أن تكون المساءلة مبنية على الوقائع لا الانطباعات، وعلى نتائج موثقة لا قرارات متسرّعة، وأن أي تجاوز أو تقصير يجب أن يُحدَّد بدقة، سواء كان فنيًا أو إداريًا أو رقابيًا.

ويبقى السؤال الأوسع الذي يفرض نفسه اليوم: هل نحن أمام حالة فردية، أم أمام نمط متكرر في إدارة الأزمات داخل مؤسسات الدولة؟ وهل تمتلك الحكومات المتعاقبة الشجاعة للذهاب إلى نهاية الطريق في المحاسبة، أم أن القرارات السريعة ستظل بديلاً عن المكاشفة؟ أم تفسير قرار الإحالة بأنتهاء القد وحقها في التقاعد لكن تزامن مع هذه الحادثة؟

في النهاية، يترقّب الأردنيون إجابة واحدة واضحة: من المسؤول؟ أين وصلت التحقيقات؟ ومتى تُعلَن النتائج؟ لأن العدالة المتأخرة تُضعف الثقة، والمحاسبة الانتقائية تُرهق الدولة أكثر مما تحميها.