(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قالت صباح أحمد، وهي مقيمة مصرية في الأردن، إن قرار رفع الرسوم المدرسية على الطلبة من أبناء الجالية المصرية في المدارس الحكومية من 60 دينارًا إلى 600 دينار سنويًا للطالب الواحد شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، مؤكدة أن هذه الزيادة غير مسبوقة ولا تتناسب مع مستوى الدخل السائد بين العاملين المصريين في المملكة.

وأعربت أحمد عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك عبدالله الثاني وللحكومة الأردنية على إتاحة الإقامة للمصريين في الأردن، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ما تطرحه يأتي من باب الرجاء وطلب الإنصاف، لا الاعتراض أو التقليل من كرم الدولة الأردنية. وبيّنت أن غالبية العاملين المصريين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 350 و500 دينار، ونادرًا ما يصل الدخل إلى 600 أو 700 دينار، الأمر الذي يجعل دفع 600 دينار سنويًا عن كل طالب في المدرسة أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة للأسر التي لديها أكثر من طفل.

وأوضحت أن كثيرًا من الأسر المصرية تعتمد على دخل فرد واحد فقط، هو ربّ الأسرة، في ظل غياب فرص عمل إضافية، ما يجعل الكلفة الجديدة للرسوم المدرسية تفوق القدرة المادية لمعظمهم. وأضافت أن الأسرة التي لديها ثلاثة أو أربعة أبناء في المدارس ستجد نفسها أمام التزام مالي يعادل كلفة التعليم الجامعي أو التعليم الخاص، رغم أن اختيار المدارس الحكومية جاء أساسًا بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات المدارس الخاصة.

وأشارت أحمد إلى أن الأسر المصرية المقيمة في الأردن تتحمل أيضًا أعباء معيشية أخرى، من إيجارات السكن وفواتير الكهرباء والمياه غير المدعومة، إضافة إلى تكاليف المعيشة المرتفعة، مؤكدة أن القرار لم يراعِ مجمل هذه الالتزامات التي تثقل كاهل الأسرة. ولفتت إلى أن بعض الأسر لديها أبناء في الجامعات، ما يعني دفع رسوم مرتفعة للتعليم العالي، إلى جانب الرسوم الجديدة للتعليم المدرسي، الأمر الذي يجعل الوضع المالي أكثر تعقيدًا.

وأكدت أن تطبيق القرار اعتبارًا من شهر شباط يشكّل إرباكًا حقيقيًا للأسر، إذ يضعها أمام خيارات صعبة، فلا هي قادرة على الاستمرار بالدفع، ولا على إعادة أبنائها إلى مصر في منتصف العام الدراسي، خاصة أن الطلبة أنهوا الفصل الدراسي الأول في الأردن، ولا يمكنهم بسهولة استكمال الفصل الثاني في بلد آخر.

وأضافت أن الجالية المصرية تشكل شريحة عمالية واسعة تسهم في قطاعات خدمية ومهنية عديدة داخل الأردن، وتشغل وظائف لا يقبل عليها كثير من الأردنيين، ما يجعل استقرارها جزءًا من استقرار سوق العمل، مؤكدة أن أي قرارات تؤدي إلى مغادرة أعداد كبيرة من العمال قد يكون لها أثر اقتصادي واجتماعي.

وختمت أحمد مناشدتها بدعوة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم إلى إعادة النظر في القرار، أو إيجاد بدائل تراعي أوضاع الأسر المصرية، مؤكدة أنها تتحدث بلسان شريحة واسعة من الجالية المصرية المتضررة، التي ما تزال تأمل بقرار أكثر توازنًا وإنصافًا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، ويحفظ حق الأبناء في التعليم دون تحميل الأسر أعباء تفوق قدرتها