أخبار اليوم - أثار استشهاد المهندس الشاب أنس عبد الفتاح موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بعدما فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات صحية خطيرة، ناجمة عن إصابته قبل نحو ثلاثة أعوام برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان أنس قد أُصيب خلال مشاركته في احتجاج سلمي، وظل يعاني شللا نصفيا وآلاما صحية وإنسانية متواصلة حتى لحظة استشهاده، في ظل تجاهل رسمي لحالته، وتقصير واضح في توفير الرعاية الطبية اللازمة له.


وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين، في وقت شهدت فيه الفترة الأخيرة تصاعدًا في ممارسات القمع والاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة، ما دفع منظمات حقوقية محلية ودولية إلى دق ناقوس الخطر.

وتصاعدت الدعوات في الضفة الغربية المحتلة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات استشهاد أنس عبد الفتاح، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار عليه، وعن الإهمال الطبي الذي تعرض له لاحقًا.

وتُظهر هذه الجريمة حالة تقويض متزايدة للثقة بين المواطنين في الضفة الغربية والمؤسسات الرسمية، وتفاقمًا لحالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب المساءلة وضعف منظومة العدالة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والاضطراب السياسي.

وخضع عبد الفتاح لأكثر من 24 عملية جراحية في مستشفيات محلية وخارجية، وظل مقعدًا على كرسي متحرك، يتناول مسكنات قوية يوميًا، دون أن تقدم له السلطة أي دعم طبي أو تغطية لحقوقه الصحية والمالية.

وفي بيان سابق، حمّل أنس عبد الفتاح السلطة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن تدهور وضعه الصحي، واتهمها بالإهمال المتعمد وحرمانه من العلاج، فضلًا عن ممارسة ضغوط وتهديدات بحق جهات إنسانية حاولت التكفل بعلاجه في الأردن.


من جانبه، اعتبر الناشط السياسي جهاد عبده أن استشهاد أنس عبد الفتاح لم يكن حادثة معزولة، بل يأتي في سياق متواصل من الجرائم التي ارتكبتها السلطة بحق النشطاء، ومن بينهم الشهيد نزار بنات الذي قضى خلال اعتقاله.

وقال عبده، لصحيفة “فلسطين”: إن السلطة استخدمت القوة المفرطة لقمع احتجاجات أهلية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة واستشهاد فلسطينيين لم يكونوا منخرطين في مقاومة الاحتلال بشكل مباشر.

وأضاف أن ردود الفعل الشعبية كانت واسعة، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات متزايدة لكشف المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، وتحميل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة، مؤكدًا وجود إهمال وتعمد في عدم توفير الرعاية الطبية الكافية لضحايا قمع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن كثيرًا من النشطاء والمدونين يرون أن السلطة لا تحاسب أجهزتها، وأن هذا الإفلات من العقاب يكرّس ثقافة العنف داخل المجتمع الفلسطيني، ويزيد من حالة الغضب الشعبي ضدها.

وبيّن أن السلطة لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية واضحة حول نتائج تحقيق مستقل، أو محاسبة للمسؤولين عن إطلاق النار على أنس عبد الفتاح، أو عن الإهمال الطبي الذي تعرض له على مدار سنوات، معتبرًا أن غياب الشفافية يعمّق فقدان الثقة لدى المواطنين.

وأشار إلى أن السلطة درجت في حوادث مشابهة، مثل قضية نزار بنات، على تبرير أفعال أجهزتها بذريعة “التهديد الأمني”، وهو ما وصفه بأنه تبرير غير مقنع لاستخدام القوة المميتة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد عبده على ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في إصابة واستشهاد أنس عبد الفتاح، والكشف عن الجهات التي أصدرت أوامر إطلاق النار، ومحاسبة المتورطين أمام القضاء الفلسطيني أو مؤسسات حقوقية مستقلة، إلى جانب تعويض عادل لعائلته، وضمان الرعاية الصحية للجرحى الآخرين.

واختتم بالتحذير من أن عدم اتخاذ هذه الخطوات سيُبقي الجرح مفتوحًا داخل المجتمع الفلسطيني، وسيسهم في تصاعد الغضب الشعبي تجاه السلطة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين