(أخبار اليوم – عواد الفالح)

عاد ملف حسبة الجورة في الوسط التجاري لمدينة إربد إلى واجهة النقاش، في ظل استمرار تعطّل مشروع المجمع التجاري البديل منذ عام 2023، وما ترتب عليه من أضرار مباشرة لحقت بعشرات التجار وعائلاتهم، دون التوصل إلى حل نهائي حتى اليوم.

وقال النائب باسم الروابدة إن قرار إزالة حسبة الجورة اتُّخذ في حزيران 2023 من قبل رئيس بلدية إربد الأسبق المهندس نبيل الكوفحي، بعد أن ثبت أن المبنى آيل للسقوط وبنيته قديمة وسقوفه من الزينكو، مشيرًا إلى أن الحسبة تحمل تاريخًا طويلًا في وسط المدينة، وتم حينها التوافق مع التجار على هدمها مقابل عودتهم إلى محالهم بعد إنشاء مجمع تجاري حديث يتضمن كراجات طابقية كمشروع استثماري يعود ريعه على البلدية.

وأوضح الروابدة أن الحسبة القديمة كانت تدر على بلدية إربد نحو 80 ألف دينار سنويًا، فيما كان من المتوقع أن يحقق المشروع الجديد ما يقارب 300 ألف دينار سنويًا، لافتًا إلى أن البلدية تقدمت بطلب تمويل إلى بنك المدن والقرى، إلا أن الرصيد كان صفرًا، ما دفع البلدية آنذاك للتوجه إلى البنك الإسلامي بالتعاون مع غرفتي تجارة إربد وعمان، وتم توقيع اتفاقية قرض بقيمة مليون و700 ألف دينار، واستُكملت الإجراءات الهندسية وطرح العطاء للتنفيذ.

وبيّن أن العطاء بقي معلقًا بانتظار توقيع وزير الإدارة المحلية آنذاك المهندس وليد المصري، قبل أن يتم حل المجالس البلدية في 6 تموز 2025، ما أدى إلى توقف المشروع بالكامل برحيل رئيس البلدية والمجالس المنتخبة، وتسلم لجنة حكومية لإدارة البلدية برئاسة عماد العزام، والتي قررت لاحقًا طمم موقع الحفريات في مكان الحسبة.

وأشار الروابدة إلى أن عدد المحال المتضررة يبلغ نحو 73 محلًا، تعيل ما يقارب 250 عائلة، إضافة إلى العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم، مؤكدًا أن هؤلاء التجار ما زالوا يدفعون ثمن تعطّل المشروع منذ أكثر من عامين، دون بدائل واضحة أو تعويضات.

ولفت إلى أن لقاءات عقدت خلال الفترة الماضية في غرفة تجارة إربد بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ورئيس لجنة البلدية، جرى خلالها بحث خيارات متعددة، من بينها التعويض أو تخصيص مواقع بديلة أو اللجوء إلى القضاء، في ظل معلومات عن وجود جهات لا ترغب بإقامة مجمع تجاري في موقع الحسبة، والإبقاء على وسط البلد بطابعه الشعبي دون تطوير.

وأكد الروابدة أن اجتماعًا عُقد مؤخرًا ضم عددًا من نواب محافظة إربد، بينهم النواب خالد أبو حسان، طارق بني هاني، هالة الجراح، سالم أبو دولة، إلى جانب التجار المتضررين، حيث جرى الاتفاق على التحرك النيابي للقاء رئيس لجنة بلدية إربد ووزير الإدارة المحلية للوصول إلى حل منصف، وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة، سيتم رفع الملف إلى دولة رئيس الوزراء.

وختم الروابدة بالتأكيد على أن إربد تعرّضت لتعطيل عدد من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع حسبة الجورة والحسبة المركزية في منطقة النعيمة، مشددًا على أن استمرار تعطيل هذه المشاريع ألحق ضررًا بالمدينة وأهلها، وأن إنصاف التجار المتضررين بات ضرورة لا تحتمل المزيد من التأجيل.