(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان إن القرار المتعلق بفرض الرسوم يُعد خطوة في الاتجاه السليم، ويسهم في تجسير الفجوة بين ما يُفرض من رسوم جمركية على التجارة التقليدية وما يُفرض على التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن السوق يقف اليوم في منتصف الطريق بانتظار تقييم شامل للقرار خلال عام كامل.

وأوضح علان أن المرحلة المقبلة ستُظهر ما إذا كان القرار كافيًا لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية البالغة 16% قد لا تكون منصفة مقارنة بما يتحمله القطاع التقليدي من أعباء ورسوم تصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب ضعف هذه النسبة، لافتًا إلى أن الموقف النهائي سيُبنى على نتائج التطبيق الفعلي.

وبيّن أن القطاع سيكتفي بالقرار في حال أثبت قدرته على إحداث توازن وعدالة بين مختلف أنماط التجارة، لكنه سيواصل المطالبة بإجراءات إضافية إذا تبيّن أن الأثر غير كافٍ، مؤكدًا أن تحقيق العدالة هو المطلب الأساسي والدائم.

وأضاف علان أن التجارب العالمية تتراوح بين تحقيق العدالة وفرض رسوم حمائية للتاجر والصانع المحلي، معتبرًا أن العدالة تمثل الحد الأدنى المقبول عالميًا، ومشددًا على أن من غير المنطقي مكافأة جهات خارج الأردن لا تسهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية ولا تضيف قيمة للاقتصاد الوطني.