أخبار اليوم - انتقد النائب الدكتور أحمد الرقب ما وصفه بحالة التخبط في قرارات وزارة التربية والتعليم، معتبرًا أن غياب الخطاب الإعلامي الواضح وترك الساحة العامة للشائعات أسهما في تعميق حالة الإرباك لدى الطلبة وأهاليهم.

وقال الرقب إن الوزارة تصدر قرارات متلاحقة وتُجري تعديلات متكررة دون شرح كافٍ أو رؤية معلنة، مشيرًا إلى أن إدارة أخطر الملفات التعليمية تتم، وفق تقديره، بأسلوب ارتجالي يتناقض مع الحديث عن التطوير والتحديث. وأضاف أن الاكتفاء بالمخاطبات الرسمية دون تواصل إعلامي شفاف لا يُعد تنظيمًا، بل يعمّق فجوة الثقة مع الشارع.

وأوضح أن إلغاء حقل “التكنولوجي” ودمجه مع “الهندسي” لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا، بل عودة مقنّعة إلى أنماط تعليمية سابقة، محذرًا من أن هذا النهج يُعيد تشكيل الحقول التعليمية بطريقة تُربك المسارات وتُفرغ مفهوم التحديث من مضمونه.

وأشار إلى أن تطبيق قرارات مصيرية على الطلبة دون زمن كافٍ أو بيئة تعليمية مهيأة أو بنية تحتية عادلة يُفاقم التحديات، كما أن اعتماد المفاضلة على أساس التحصيل المدرسي في ظل تفاوت واضح بين المدارس والمناطق يُقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية. وانتقد إعلان أسس القبول لعام 2026 بشكل مفاجئ، معتبرًا أنه يعكس غياب التخطيط الاستراتيجي والرؤية بعيدة المدى.

وختم الرقب بدعوة وزارة التربية والتعليم إلى تصويب مسارها، وفتح حوار جاد مع أهالي الطلبة والمعنيين في الميدان التربوي، بدل الإصرار على قرارات قال إنها قلبت المشهد التعليمي رأسًا على عقب دون توافق وطني.

نص المنشور كما ورد على صفحة النائب الشخصية:

أما آن لوزارة التربية والتعليم أن تخرج من صمتها وتواجه الشارع بوضوح؟
كل يوم قرار، وكل أسبوع تعديل، والساحة الإعلامية تُترك فارغة للشائعات، فيما تُدار أخطر ملفات الطلبة بالارتجال لا بالرؤية.
إن تمسّك الوزارة بالكتب الرسمية دون خطاب إعلامي واضح ليس تنظيماً بل هروباً، وتناقضاً مع نفسها قبل أن يكون مع الطلبة. فكيف نتحدث عن “تطوير” بينما نشهد تفكيكاً للحُقول ثم إعادة تركيبها بطريقة تعيدنا خطوة إلى الوراء؟
إلغاء حقل “التكنولوجي” ودمجه مع “الهندسي” ليس إصلاحاً، بل عودة مقنّعة للنظام القديم (علمي/أدبي):
• العلمي يُحصر بالحقل الصحي،
• والهندسي يُحمّل عبء التكنولوجي،
• والأدبي يُعاد تشكيله كحقل لغات وأعمال.
هذا ليس تطوراً، بل تخبط واضح وتناقض صريح.
عن أي تحديث تتحدثون، والقرارات تُجرب على طلبتنا دون زمن كافٍ أو بيئة مهيأة أو بنية تحتية عادلة؟
كما أن المفاضلة على أساس التحصيل المدرسي في ظل تفاوت صارخ بين المدارس والمناطق تقوّض العدالة الاجتماعية، وإعلان أسس 2026 بشكل مفاجئ كشف غياب التخطيط الاستراتيجي وفقدان الرؤية.
إن إعطاء أوامر صغيرة لتغطية عيوب كبيرة لن يصنع سياسة تعليمية، بل يهز الثقة ويقامر بمستقبل أجيال كاملة.
وعليه، نطالب وزارة التربية تصويب أخطائها، والاستماع لأهالي الطلبة والمعنيين في الميدان التربوي، بدل الإصرار على قرارات قلبت المشهد التعليمي رأساً على عقب دون توافق.