أخبار اليوم – قال المحامي حسام حسين الخصاونة إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها القطعي المتعلق بالطعن في قضية فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، حيث جاء الحكم مؤيدًا لقرار الفصل، ما يجعل القرار نهائيًا وملزمًا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

وأوضح الخصاونة أن صدور هذا الحكم يُكسب القضية درجتها القطعية استنادًا لأحكام المادة 23/أ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تُعد باتة وتنهي النزاع من الناحية القانونية بصورة كاملة.

وبيّن أن تأييد قرار الفصل يترتب عليه اعتبار النائب مفصولًا حزبيًا بشكل نهائي، وأنه وبالاستناد إلى أحكام قانون الانتخاب وقانون الأحزاب النافذين، فإن المقعد النيابي الذي فاز به عبر القائمة الحزبية يُعد من حصة الحزب لا من حصة الشخص، ما يعني أن فقدان الصفة الحزبية يؤدي إلى فقدان المقعد النيابي، ويؤول المقعد إلى الحزب وفق الآليات القانونية المعتمدة.

وأكد الخصاونة أن الملف ينتقل بعد هذا الحكم من مرحلة النزاع القضائي إلى مرحلة تنفيذ الآثار القانونية من خلال الجهات المختصة، مشددًا على أن القرار يعزز مبدأ ارتباط المقعد النيابي بالقائمة الحزبية التي أوصلت النائب إلى مجلس النواب