أخبار اليوم – ساره الرفاعي
قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النائب رائد الظهراوي إنه تحدث مرارًا عن ملف العفو العام، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على هذا الموضوع منذ فترة، وأن المذكرة النيابية الخاصة بالعفو موجودة وموقعة من غالبية أعضاء مجلس النواب منذ الدورة السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يرى ضرورة لإعداد مذكرة جديدة في ظل وجود المذكرة السابقة.

وأوضح الظهراوي أنه بانتظار لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رؤساء اللجان النيابية لعرض الملف كاملًا وشرح ما جرى سابقًا، لاسيما ما يتعلق باستثناء بعض الحالات، مبينًا أن جلالته كان يرغب بأن يكون العفو عامًا وشاملًا، الأمر الذي كان من شأنه إدخال الفرحة إلى كل بيت أردني.

وأضاف أن ما جرى في السابق أدى إلى تجزئة العفو، من خلال استثناء من عليهم حق شخصي، رغم أن كثيرًا منهم عالجوا أوضاعهم وأسقطت عنهم الحقوق الشخصية، متسائلًا عن مبررات استمرار الاستثناء في هذه الحالة ما دام الحق العام هو محل الحكم بعد إسقاط الحق الشخصي.

وأشار الظهراوي إلى أن العفو العام من صلاحيات جلالة الملك، مؤكدًا احترامه لهذه الصلاحيات، ومبينًا أن الهدف من طرح هذا الملف هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتراعي الأبعاد الاجتماعية، خصوصًا في ظل الأعراف العشائرية التي تشكل جزءًا أصيلًا من بنية المجتمع الأردني.

وختم الظهراوي بالتأكيد على أن شمول من أسقط عنهم الحق الشخصي بالعفو كان سيغني عن المطالبة بعفو جديد، داعيًا إلى معالجة هذا الملف بروح شاملة تحقق الاستقرار المجتمعي وتراعي البعد الإنساني.