أخبار اليوم – وجّه النائب نور أبو غوش أسئلة نيابية إلى دولة رئيس الوزراء، عبر رئاسة مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، تمحورت حول الدراسة الاكتوارية الأخيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وأثرها على استدامة الصندوق والتزامات الحكومة تجاهه.

وطالب أبو غوش بتوضيح أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية كاملة حتى الآن والاكتفاء بنشر نتائجها، متسائلاً عن موعد توفير النسخة الكاملة لأعضاء مجلس النواب والمشتركين، مع طلب تزويده بنسخة رسمية ضمن إجابة الحكومة. كما استفسر عن أثر معدلات البطالة الحالية ونمو الأجور الحقيقي على توقعات استدامة صندوق الضمان وفق نتائج الدراسة.

وتناول النائب في أسئلته عدد المشتركين بنظام الاشتراك الاختياري وحجم اشتراكاتهم الشهرية، إضافة إلى الأثر المالي المتوقع على صندوق المؤسسة ومركزها المالي في حال إلغاء هؤلاء لاشتراكاتهم. كما طلب بيانات حول عدد المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم الشهرية على خمسة آلاف دينار، ومجموع تلك الرواتب ونسبتها من إجمالي الرواتب التقاعدية، وما إذا كانت المؤسسة قد سعت إلى تسويات تتعلق بسقف الرواتب بعد التعديلات القانونية السابقة.

وفي جانب الاستثمارات، سأل أبو غوش عن حجم استثمارات أموال الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ مطلع عام 2015 حتى تاريخه، ونسبتها من إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، إضافة إلى إجمالي الفوائد أو العوائد التي سددتها الحكومة للمؤسسة خلال تلك الأعوام.

كما استفسر عن وجود جدول زمني واضح لسداد أي التزامات مالية مترتبة على الحكومة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، وقيمتها وأثرها المالي، مطالباً ببيان تفصيلي في الإجابة. وتطرق أيضاً إلى قيمة الحقوق التأمينية أو الرواتب التقاعدية التي توقفت بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين منذ عام 2015 وحتى الآن، وإلى أي حساب آلت وكيف تم التعامل معها.

وختم أبو غوش أسئلته بطلب توضيح التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وما إذا تم إجراء تقييم مالي مستقل لأثر مشروع القانون المقترح حالياً، والجهة التي قامت به ونتائجه التفصيلية.

وتأتي هذه الأسئلة في سياق الجدل النيابي والاقتصادي الدائر حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسط مطالبات بتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الكاملة أمام ممثلي الشعب قبل إقرار أي تعديلات تمس حقوق المشتركين والمتقاعدين.