أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة إن النظام الجديد الصادر لتنظيم القطاع جاء دون أي تشاركية مع المستثمرين، معتبراً أنه يشكل خطراً حقيقياً على استمرارية المكاتب العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن القطاع كان يعمل وفق أنظمة سابقة أعوام 2002 و2009 و2022، مشيراً إلى أن نظام عام 2009 حدد رأس المال بنصف مليون دينار وكفالة بقيمة 15 ألف دينار، متسائلاً عن مبررات رفع رأس المال والكفالات في النظام الجديد، في ظل عدم تسجيل أي حالات مصادرة للكفالات سابقاً.
وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعاني أصلاً من خسائر متراكمة منذ عام 2020 تقدر بالملايين، مؤكداً أن تطبيق النظام بصيغته الحالية قد يؤدي إلى إغلاق ما بين 50 إلى 60 بالمئة من المكاتب، وإنهاء خدمات عدد كبير من العاملين في القطاع.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في وجود سيارات خصوصية تعمل دون ترخيص أو تأمين أو التزام ضريبي، في وقت تلتزم فيه الشركات المرخصة بجميع المتطلبات القانونية والأمنية، معتبراً أن معالجة هذا الخلل أولى من فرض أعباء إضافية على الملتزمين.
وبيّن أن ممثلي القطاع التقوا وزير النقل قبل نحو شهر، وتمت مناقشة التحديات ووُعدوا بدراسة الأوضاع وتحسينها، إلا أنهم فوجئوا بتعديل النظام دون إشراكهم في صياغته أو عرض نتائجه عليهم.
وأكد عكوبة أن السيارات السياحية يعتمد نشاطها بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة على السياحة الأجنبية، ما يجعل أي قرار غير مدروس يؤثر مباشرة على الاستثمار والسياحة معاً، داعياً إلى مراجعة النظام وفتح حوار تشاركي يراعي مصلحة الوطن والمستثمر والعامل في هذا القطاع