أخبار اليوم – راما منصور

أعادت تصريحات رسمية حول وجود 275 راتب تقاعدي في مؤسسة الضمان الاجتماعي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار شهرياً، النقاش إلى الواجهة، وفتحت باباً واسعاً للحديث حول عدالة توزيع الرواتب التقاعدية، ومدى استدامة النظام التأميني في الأردن.

التفاعل مع هذه الأرقام جاء واسعاً، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن هذه الرواتب حق مكتسب لأصحابها، ومن يعتبرها مؤشراً على خلل يحتاج إلى مراجعة. فئة من المتابعين دافعت عن هذه الرواتب باعتبارها نتيجة طبيعية لاشتراكات مرتفعة دُفعت على مدار سنوات طويلة، مؤكدة أن القانون هو من أتاح ذلك، وأن الالتزام به يجب أن يكون أساس التعامل مع هذه الحالات.

في المقابل، برزت آراء ترى أن هذه الأرقام تعكس فجوة واضحة بين الرواتب التقاعدية، خاصة عند مقارنتها برواتب شريحة واسعة من المتقاعدين الذين يتقاضون مبالغ محدودة، وهو ما يطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وآليات احتساب الرواتب.

كما تطرق النقاش إلى ملف إدارة أموال الضمان واستثماراته، حيث اعتبر البعض أن التركيز على الرواتب المرتفعة لا يجب أن يُبعد الأنظار عن قضايا أخرى، مثل كفاءة استثمار أموال المؤسسة، وضرورة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، بما يضمن استدامة الصندوق للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، طُرحت تساؤلات حول إمكانية تعديل التشريعات الناظمة للرواتب التقاعدية، سواء من خلال وضع سقوف أعلى أو إعادة النظر في آليات الاحتساب، مقابل تحذيرات من المساس بالحقوق المكتسبة أو الإخلال بالثقة في النظام التأميني.

ويأتي هذا النقاش في ظل حساسية ملف الضمان الاجتماعي، الذي يُعد أحد أبرز ركائز الحماية الاجتماعية، ما يجعل أي طرح يتعلق به محط اهتمام واسع، بين مطالب بالإصلاح وضمان الاستمرارية، والحفاظ على التوازن بين حقوق المشتركين واستقرار النظام ككل.