أخبار اليوم – قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب إنها وجّهت صباح اليوم مجموعة من الأسئلة إلى وزير العمل، على خلفية ما أُعلن عن وجود 272 متقاعدًا يحصلون على رواتب تقاعدية مرتفعة تُقدّر كلفتها بنحو 26 مليون دينار سنويًا، وهو التصريح الذي نُشر على لسان رئيس لجنة العمل النيابية.

وأكدت طهبوب أن أولى خطوات العدالة تتطلب تقليص الرواتب التقاعدية العليا ووضع سقف لها لا يتجاوز 4 إلى 5 آلاف دينار، معتبرة أن ذلك يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الاستدامة والعدالة.

وطلبت طهبوب توضيح مدى دقة الأرقام المتداولة، ونسبة هذه الفئة من إجمالي المتقاعدين، إضافة إلى بيان الأثر الاكتواري لهذه الرواتب المرتفعة على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد.

كما استفسرت عن وجود دراسات اكتوارية محدّثة تقيس أثر الرواتب التقاعدية المرتفعة على التوازن المالي للصندوق، وأبرز نتائجها، إلى جانب السياسات المعتمدة لضبط العدالة بين المشتركين وتقليص الفجوة بين الحد الأدنى والرواتب المرتفعة.

وتساءلت طهبوب عمّا إذا كانت الحكومة تدرس وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية أو تعديل آلية احتسابها بما يحقق التوازن بين العدالة والاستدامة، مطالبة بتوضيح السيناريوهات المطروحة وأثر كل منها، أو المبررات في حال عدم التوجه لهذا الخيار.

كما طلبت بيان الأثر المالي المتوقع، سنويًا وتراكميًا، في حال تطبيق سقف على الرواتب التقاعدية أو إعادة هيكلة احتسابها، إضافة إلى توضيح الآليات التي تضمن عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية أو التأثير على قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته المستقبلية.