أخبار اليوم - تالا الفقيه - في ظل ترقب الشارع الأردني لأي قرارات حكومية جديدة مع اقتراب شهر أيار، عاد الجدل حول أسعار المحروقات والضرائب ليحتل صدارة النقاشات بين المواطنين، خاصة مع تزامن ذلك مع إعلان عطلة رسمية مرتقبة، ما دفع كثيرين للتساؤل عمّا إذا كانت هذه العطلة تمثل “عيدية” حكومية أم أنها مجرد استراحة مؤقتة تسبق موجة أعباء جديدة.

في الأحاديث اليومية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يعبّر مواطنون عن حالة من القلق والتشاؤم، إذ يرى بعضهم أن التجارب السابقة لا تدعو للتفاؤل. يقول أحد المواطنين إن أي حديث عن “عيدية” يبدو بعيداً عن الواقع، متوقعاً أن تكون القرارات القادمة مرتبطة برفع أسعار المحروقات أو زيادة الضرائب بشكل أو بآخر، في ظل ما يعتبره نهجاً مالياً مستمراً يعتمد على جيب المواطن. ويذهب آخر إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تخرج عن هذا الإطار، متسائلاً عمّا إذا كان هناك بدائل حقيقية لتخفيف الأعباء بدلاً من زيادتها.

في المقابل، يطرح مراقبون وجهة نظر مختلفة، معتبرين أن جزءاً من هذه الإجراءات – إن حدثت – قد يكون مرتبطاً بظروف خارجية، مثل تقلبات أسعار النفط عالمياً أو التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد. ويشير أحد المختصين في الشأن الاقتصادي إلى أن الأردن، كدولة مستوردة للطاقة، يتأثر بشكل مباشر بأي ارتفاع عالمي، ما يضع الحكومة أمام خيارات محدودة، غالباً ما تكون بين دعم الموازنة أو تحميل جزء من الكلفة للمستهلك.

ومع ذلك، لا يغيب الصوت المعارض الذي يشكك في جدوى هذه التبريرات، حيث يرى بعض المواطنين أن الحديث عن الظروف العالمية يتكرر في كل مرة دون أن يقابله إصلاح اقتصادي ملموس أو حلول طويلة الأمد. ويعبّر آخرون عن شعور بفقدان الثقة، معتبرين أن غياب الشفافية في شرح القرارات الاقتصادية يزيد من حالة الاحتقان ويعمّق الفجوة بين الشارع وصناع القرار.

في المقابل، يدعو مؤيدون للسياسات الحكومية إلى قراءة المشهد بشكل أكثر توازناً، مشيرين إلى أن الحكومة قد تلجأ أحياناً إلى إجراءات غير شعبية لتفادي أزمات أكبر، مثل ارتفاع العجز أو زيادة الدين العام. ويؤكد هؤلاء أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب قرارات صعبة، حتى وإن كانت مكلفة على المدى القصير.

وبين هذا وذاك، تبقى مسألة “العيدية” موضع جدل، إذ يراها البعض مجرد تعبير ساخر يعكس حجم التوتر في الشارع، فيما يعتبرها آخرون فرصة للحكومة لإعادة بناء الثقة من خلال قرارات تخفف العبء عن المواطنين، ولو بشكل محدود. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يظل السؤال مفتوحاً: هل تحمل عطلة أيار بُعداً رمزياً إيجابياً، أم أنها ستترافق مع قرارات تعيد إشعال النقاش حول كلفة المعيشة في الأردن؟