أخبار اليوم – تالا الفقيه – قال الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إن قرار تنظيم ملف حبس المدين يُعد خطوة سليمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، معتبراً أن نسب الفقر والبطالة الحالية لا تسمح بتصوير غالبية الأردنيين وكأنهم يطالبون بحبس أنفسهم بسبب التعثر المالي.

وأكد الحمايدة أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وغلاء المعيشة يشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يعد كافياً لتغطية الالتزامات الأساسية من إيجارات وفواتير وخدمات معيشية.

وأضاف أن الحملات التي شهدتها شركات الإقراض خلال الفترة الماضية كشفت حجم الشكاوى المتعلقة بارتفاع الفوائد وأساليب التعامل مع المقترضين، خاصة من قبل بعض الشركات التي تمنح القروض دون دراسة مالية حقيقية أو ضمانات كافية.

وأشار إلى أن قضية المتعثرين مالياً أصبحت قضية اجتماعية ووطنية تمس شريحة واسعة من المواطنين، موضحاً أن كثيراً من الأردنيين يعيشون ضغوطاً اقتصادية دفعتهم إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وتساءل الحمايدة عن دقة بعض الأرقام والاستطلاعات التي يتم تداولها بشأن تأييد المواطنين لحبس المدين، معتبراً أن النتائج المعلنة لا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه الشارع الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وختم الحمايدة حديثه بالتأكيد على أن أي استطلاع رأي يجب أن يلامس الواقع المعيشي للمواطنين بصورة حقيقية، بعيداً عن الأرقام التي وصفها بأنها لا تعبر عن المزاج العام في الشارع الأردني.