أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عامر الجيوسي أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتمديد الإعفاءات ومنح تسهيلات جديدة لقطاع النقل جاء في الوقت المناسب، خاصة فيما يتعلق بإعفاء رؤوس القاطرات الحديثة من الضريبة العامة على المبيعات ورسوم التسجيل والترخيص.

وأوضح الجيوسي أن القرار يشمل رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات، مقابل شطب واستبدال رأس قاطرة قديم يزيد عمره على عشرين عاماً، معتبراً أن هذه الخطوة تسهم في تحديث قطاع النقل وتحسين كفاءة الأسطول العامل في المملكة.

وأضاف أن الهيئة تدعم القرار بشكل كامل، إلا أنها تدعو الحكومة إلى استكمال تجويده من خلال شمول رؤوس القاطرات التي تم التعاقد عليها أو استيرادها بموجب القرار السابق، والذي كان يسمح باستيراد موديلات يصل عمرها إلى ثماني سنوات.

وأشار إلى أن حصر الإعفاء بالموديلات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات سيُلحق خسائر بالمستثمرين والتجار الذين استوردوا رؤوس قاطرات وفق التعليمات السابقة، خاصة أن الرسوم والضرائب المفروضة على القاطرات الأقدم قد تصل إلى نحو 13 ألف دينار، ما يضعف قدرتها التنافسية أمام الموديلات الأحدث.

وبيّن الجيوسي أن عدد رؤوس القاطرات الموجودة حالياً داخل المنطقة الحرة أو المتعاقد عليها ويتأثر أصحابها بالقرار يتراوح بين 200 إلى 300 قاطرة، مؤكداً أن شمولها بالإعفاءات سيمكن أصحابها من التخليص عليها أصولياً والمشاركة بعملية تحديث القطاع بصورة عادلة ومتوازنة.

وختم حديثه بالتأكيد أن القرار يمثل اتجاهاً صحيحاً لدعم قطاع النقل البري، معرباً عن أمله بأن تواصل الحكومة تطويره بما يحقق العدالة للمستثمرين ويعزز تحديث القطاع.