أخبار اليوم - أصدر النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة بياناً صحفياً أوضح فيه ملابسات ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين حول الحادثة التي وقعت في أحد مطاعم محافظة إربد، نافياً صحة الروايات التي ربطت نجله بالمشاجرة.

وأكد الخصاونة أن ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير دقيقة، جرى خلالها الزج باسمه واسم نجله بصورة لا تمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أن نجله لم يكن طرفاً في المشاجرة ولم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن نجله كان متواجداً في المطعم برفقة عدد من أصدقائه، وأن الخلاف وقع بين أحد أصدقائه وأحد أقارب العائلة وأحد المتواجدين في المطعم نتيجة سوء فهم، مؤكداً أن نجله وعدداً من الحاضرين تدخلوا لفض الخلاف واحتواء الموقف.

وأشار الخصاونة إلى ثقته الكاملة بالقضاء الأردني والأجهزة المختصة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة.

كما أعلن احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة أي شخص أو جهة أو صفحة تقوم بنشر معلومات كاذبة أو مضللة أو تتعمد الإساءة إلى سمعته أو سمعة أفراد عائلته.

وفيما يلي نص البيان كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

صدق الله العظيم

في ظل ما تم تداوله من روايات ومعلومات متضاربة حول الحادثة التي وقعت في أحد مطاعم محافظة إربد، وما رافقها من استباق للأحداث وإطلاق للأحكام دون التحقق من الوقائع، أجد لزاماً عليّ أن أوضح للرأي العام جملة من الحقائق.

لقد تابعت باستغراب خلال اليومين الماضيين ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وروايات غير دقيقة، تم فيها الزج باسمي واسم ابني في هذه الحادثة بصورة لا تمت للحقيقة بصلة.

وانطلاقاً من حق الرأي العام في معرفة الحقيقة، أؤكد أن ابني لم يكن طرفاً في المشاجرة ولم يسبب أو يعتدِ أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وهو ما تظهره بوضوح التسجيلات المصورة المتداولة، (من يعرف ابني).

أما حقيقة ما جرى، فتتمثل في أن ابني كان متواجداً في المطعم برفقة عدد من أصدقائه، قبل أن ينشب خلاف بين أحد أصدقائه مع أحد أقاربنا وأحد المتواجدين في المطعم نتيجة سوء فهم، وفق ما أكده عدد من الحاضرين، وقد بادر ابني وعدد من أصدقائه والمتواجدين إلى التدخل لفض الخلاف واحتواء الموقف.

وإذ أؤكد احترامي الكامل لسيادة القانون، فإنني أجد ثقتي المطلقة بالقضاء الأردني والأجهزة المختصة، القادرة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه.

كما أهيب بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة، لما لذلك من أثر في تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأشخاص وعائلاتهم، بعيداً عن الحقيقة والإنصاف، محتفظاً بحقي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة أو صفحة تقوم بنشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو تتعمد الإساءة إلى سمعتي أو سمعة أفراد عائلتي أو التشهير بهم دون سند من الحقيقة أو القانون.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً ومؤسسات.

النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة