أخبار اليوم - ساره الرفاعي
تُعدّ مشكلة ضغط الجامعات من القضايا التعليمية والاجتماعية المهمة في العديد من الدول، خاصة مع الزيادة المستمرة في أعداد خريجي الثانوية العامة مقارنةً بالطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية. ويطرح هذا الواقع سؤالًا أساسيًا: هل تستطيع الجامعات استيعاب هذا العدد المتزايد من الطلبة؟

من جهة، تشير بعض المؤشرات إلى أن الجامعات الحكومية والخاصة توسّعت في السنوات الأخيرة من حيث إنشاء كليات جديدة، وزيادة المقاعد الدراسية، وفتح تخصصات حديثة تلبي حاجات سوق العمل. كما ساهم التعليم الخاص والتعليم التقني في تخفيف جزء من الضغط، مما أتاح فرصًا إضافية للطلبة.

لكن من جهة أخرى، ما زال هناك خلل واضح بين أعداد الطلبة المتقدمين للجامعات وبين الطاقة الاستيعابية الفعلية. هذا الخلل يؤدي إلى ارتفاع معدلات القبول في بعض التخصصات، وتكدّس الطلبة داخل القاعات الدراسية، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم، ويقلل من فرص التفاعل بين الطالب وأستاذه. كما أن بعض التخصصات تشهد إقبالًا كبيرًا مقابل تخصصات أخرى تعاني من ضعف الإقبال، مما يخلق عدم توازن في توزيع الطلبة.

ويُضاف إلى ذلك أن سوق العمل لا يتوافق دائمًا مع مخرجات الجامعات، حيث يتخرج عدد كبير من الطلبة في تخصصات مشبعة، بينما تبقى تخصصات مهنية وتقنية أقل إقبالًا رغم حاجتها في السوق. هذا يزيد من حدة مشكلة البطالة بين الخريجين.

ولمعالجة هذه المشكلة، لا بد من عدة حلول، منها: توسيع الطاقة الاستيعابية بشكل مدروس، وتشجيع التعليم التقني والمهني، وربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تحسين جودة التعليم بدل التركيز فقط على العدد.

في الختام، يمكن القول إن الطاقة الاستيعابية للجامعات وحدها لا تكفي لحل المشكلة، بل يجب أن تكون هناك خطة شاملة تربط بين التعليم والتخطيط الاقتصادي، لضمان توازن حقيقي بين أعداد الطلبة وإمكانات الجامعات وسوق العمل.