أخبار اليوم - ساره الرفاعي

يثير ملف المركبات المتوقفة في الساحات الجمركية منذ سنوات تساؤلات عديدة حول مصير آلاف السيارات التي تراكمت في عدد من المراكز والساحات المنتشرة بالمملكة، وسط مطالبات بإيجاد حلول تضمن الاستفادة منها أو تسوية أوضاعها وفق الأطر القانونية.

ويقول متابعون إن أعداداً كبيرة من المركبات ما تزال متوقفة منذ سنوات طويلة نتيجة قضايا جمركية أو قانونية أو بسبب عدم استكمال إجراءات التخليص، ما أدى إلى تكدسها داخل الساحات واحتلالها مساحات واسعة.

ويرى مختصون أن استمرار بقاء هذه المركبات لفترات طويلة يؤدي إلى تراجع قيمتها السوقية وتعرض أجزاء منها للتلف بفعل العوامل الجوية، الأمر الذي ينعكس على قيمتها المالية وعلى فرص الاستفادة منها مستقبلاً.

وفي المقابل، يتساءل مواطنون عن الإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه المركبات، وما إذا كانت تخضع للمزادات العلنية أو يتم شطبها وإتلافها بعد مرور مدد زمنية محددة وفق التشريعات النافذة.

ويؤكد خبراء في قطاع المركبات أن معالجة هذا الملف قد تسهم في تنظيم الساحات الجمركية وتخفيف الضغط عليها، إضافة إلى رفد الخزينة بإيرادات في حال تم التصرف بالمركبات القابلة للبيع وفق القوانين والتعليمات المعمول بها.

ويطالب مواطنون بمزيد من الشفافية حول أعداد المركبات المتوقفة، وقيمتها التقديرية، وآليات التعامل معها، خاصة أن بعضها موجود منذ سنوات دون معرفة واضحة بمصيره النهائي.

ويبقى السؤال مطروحاً: ما مصير آلاف المركبات التي تحولت إلى هياكل صامتة في الساحات الجمركية؟ وهل تشهد المرحلة المقبلة حلولاً تنهي هذا الملف الممتد منذ سنوات؟