أخبار اليوم - وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن قضية الاختلاس في وزارة المالية، وآليات الرقابة المالية والإدارية التي كانت معتمدة لمتابعة نفقات مكتب الوزير.

وتضمن السؤال النيابي، الذي وصل “البوصلة” نسخة منه، استفسارات حول الإجراءات الرقابية التي سمحت بتمرير شيكات تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار دون اكتشافها في وقت مبكر، ومدى وجود قصور في منظومة التدقيق والرقابة الداخلية.

كما طلب مشوقة توضيح ما إذا كانت الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للكشف عن جميع المتورطين في القضية، وما إذا كانت المسؤولية تقتصر على الموظفين المحالين للتحقيق أم تمتد إلى مستويات إدارية أعلى.

وتساءل النائب عن الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة المالية في رفع سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير مكتب الوزير إلى 20 ألف دينار، ومدى توافق ذلك مع الأنظمة والتعليمات المالية النافذة.

وشملت الأسئلة أيضاً آلية اعتماد الدورة المستندية الرسمية في الوزارة، وكيفية المصادقة على عشرات الشيكات المتكررة والمبالغ الكبيرة دون تسجيل ملاحظات من وحدات التدقيق الداخلي أو الرقابة المسبقة.

وطالب مشوقة الحكومة ببيان ما إذا كانت قد أحالت كامل ملف القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات القضائية المختصة، والإجراءات المتخذة لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين.

كما استفسر عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المالية في وزارة المالية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً.