أخبار اليوم – وجهت النائب أروى الحجايا سؤالًا نيابيًا إلى وزير العمل، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طلبت فيه تزويدها ببيانات تفصيلية حول تصاريح العمل الجديدة الصادرة خلال عامي 2025 و2026.

وطلبت الحجايا بيان عدد تصاريح العمل الجديدة، وتصنيفها حسب القطاع الاقتصادي والجنسية، إلى جانب عدد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة من جمهورية مصر العربية ونسبتها من إجمالي التصاريح، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية.

كما طالبت بكشف تفصيلي بعدد التصاريح الصادرة عن كل مديرية عمل في المملكة، وأسماء الشركات والمؤسسات والمزارع التي مُنحت أكثر من خمسة تصاريح عمل جديدة، متضمنًا أسماء أصحابها، ومساحات المزارع، والمحافظات، وجنسيات العمال، والمهن والقطاعات التي صدرت لها التصاريح.

وسألت الحجايا عن الأسس القانونية والإدارية والفنية التي استندت إليها وزارة العمل في منح أكثر من خمسة تصاريح عمل لأي شركة أو مؤسسة أو مزرعة، ومدى التحقق من عدم توافر عمالة أردنية مؤهلة قبل إصدار تلك التصاريح.

وطلبت كذلك تزويدها بما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسات أو تحليلات لتقييم أثر منح تصاريح العمل الجديدة، ولا سيما للعمالة المصرية، على فرص تشغيل الأردنيين ومعدلات البطالة، مع تزويدها بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.