أخبار اليوم - ساره الرفاعي
أثارت قضية الخصومات والعمولات المصرفية موجة من الغضب بين مواطنين أردنيين، الذين عبّروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من اقتطاعات قالوا إنها تُخصم من حساباتهم دون توضيح كافٍ لطبيعتها أو أسبابها.
وقال عدد من المتابعين إنهم فوجئوا بخصومات متكررة تحت مسميات مثل "عمولات خدمات مصرفية" أو "تغطية عمولات البنك"، مطالبين البنوك بتقديم كشف حساب أكثر تفصيلاً يوضح قيمة كل عمولة والخدمة المقابلة لها.
وكتب أحد المواطنين: *"خصومات طالع نازل من الحساب، نطالب بتوضيح كل عملية وبشفافية كاملة للمواطن."*
فيما قال آخر: *"نرجو من البنك المركزي متابعة هذه الملاحظات، لأن الأمر أصبح يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خصوصاً أصحاب القروض والرواتب المحولة للبنوك."*
وأشار مواطنون إلى تجارب شخصية مع رسوم مرتبطة بالسحب والتحويل وتسديد الأقساط، مطالبين بإعادة النظر في بعض العمولات وتوضيح آلية احتسابها، مؤكدين أن العميل من حقه معرفة تفاصيل أي مبلغ يتم اقتطاعه من حسابه.
كما دعا آخرون إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإلزام البنوك بإظهار تفاصيل الرسوم بشكل واضح داخل التطبيقات البنكية وكشوف الحساب، بما يضمن ثقة أكبر بين المواطن والقطاع المصرفي.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على الخدمات الإلكترونية والتحويلات البنكية اليومية، ما يجعل وضوح الرسوم والعمولات عاملاً أساسياً في حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية.