أخبار اليوم - ساره الرفاعي

أثار موضوع إضافة مبالغ مالية على المواطنين عند الدفع باستخدام بطاقات "الفيزا" جدلاً بين المواطنين، بعد شكاوى من قيام بعض المحال التجارية ومحطات الوقود بفرض رسوم إضافية على عمليات الدفع الإلكتروني.

وقال مواطنون إنهم فوجئوا عند إتمام عمليات الشراء بوجود مبالغ إضافية تُضاف إلى الفاتورة بحجة رسوم استخدام البطاقة، مؤكدين أن هذه الزيادات أصبحت تشكل عبئاً إضافياً عليهم، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح أحد المواطنين أنه عند تعبئة الوقود باستخدام البطاقة تم اقتطاع مبلغ إضافي تحت مسمى "عمولة فيزا"، مشيراً إلى أن قيمة المبلغ لا ترتبط بقيمة المشتريات، بل تفرض بشكل ثابت في بعض الحالات.

وأضاف مواطن آخر أن بعض المحلات تقوم بإبلاغ الزبون مسبقاً بوجود زيادة عند الدفع بالبطاقة، قائلاً إن المستهلك يجد نفسه أمام خيارين؛ إما الدفع نقداً أو تحمل الرسوم الإضافية.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن هذه المبالغ، رغم بساطتها في كل عملية، تتراكم مع كثرة الاستخدام اليومي للبطاقات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون على الدفع الإلكتروني بدلاً من حمل النقود.

كما تساءل مواطنون عن الجهة المسؤولة عن متابعة هذه الممارسات، مطالبين بوجود رقابة واضحة وتنظيم لعملية فرض أي رسوم مرتبطة بوسائل الدفع، بما يضمن وضوح الأسعار للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.

وأكد مواطنون أن انتشار الدفع الإلكتروني يفترض أن يكون وسيلة لتسهيل المعاملات، وليس سبباً لتحميل المستخدم تكاليف إضافية عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات.