أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتجه الحكومة إلى تعديل الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية من خلال مشروع نظام يقترح إعفاء مشغلي السكك الخاصة من الحصول على الرخصة في حالات محددة ووفق شروط وضوابط تنظمها التعليمات النافذة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ودعم الاستثمار، مع الحفاظ على متطلبات السلامة والرقابة.

ويأتي المقترح استنادًا إلى أحكام قانون السكك الحديدية، الذي يجيز إعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، مع استمرار خضوع المشغلين للمتطلبات الفنية ومعايير التشغيل التي تضعها الجهة المختصة.

وبحسب التوجهات الحكومية، فإن التعديلات تهدف إلى تحديث البيئة التشريعية لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما ينسجم مع خطط التوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية، دون المساس بمتطلبات الإشراف والحوكمة والسلامة العامة.

ويرى مختصون أن نجاح أي إعفاء تنظيمي سيظل مرتبطًا بوضوح الشروط التي ستحددها الأنظمة والتعليمات، وبضمان عدم تحول تبسيط الإجراءات إلى تقليص لمستويات الرقابة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة.