أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال كابتن التطبيقات مصطفى ياسين إن قطاع النقل الذكي يحتاج إلى معالجة متكاملة تشمل الأسعار والعمر التشغيلي للمركبات والتطبيقات غير المرخصة، مؤكدًا أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن معالجة أحدها بمعزل عن الآخر.

وأوضح ياسين أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع، تتحمل مسؤولية التنظيم والرقابة ومتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات على أرض الواقع، مؤكدًا أن إصدار التعليمات وحده لا يكفي من دون رقابة فعلية على مدى التزام الشركات بها.

وأشار إلى أن ملف الأسعار يحتاج إلى رقابة واضحة على الشركات، بحيث يعرف العاملون في القطاع الشركات الملتزمة والمخالفة، وطبيعة المخالفات والإجراءات المتخذة بحقها، معتبرًا أن الشفافية في هذا الجانب تعزز الالتزام وتمنح الكباتن ثقة بوجود جهة تراقب السوق وتحمي قواعد المنافسة.

وتحدث ياسين عن استمرار عمل تطبيقات غير مرخصة وتسجيلها مركبات للعمل من خلالها، متسائلًا عن الإجراءات المتخذة تجاهها، ومطالبًا بوقف أي نشاط غير مرخص، وتوضيح التطبيقات التي تحمل تراخيص قانونية وتلك التي تعمل خارج منظومة الترخيص.

وأضاف أن بعض التطبيقات تعمل استنادًا إلى تراخيص مبدئية، وهو ما يتطلب توضيح وضعها القانوني، خاصة أن الكابتن العامل مع التطبيقات المرخصة مطالب بالالتزام بالتصاريح والأوراق والشروط المحددة.

وفيما يتعلق بالعمر التشغيلي للمركبات، أكد ياسين ضرورة مناقشة الملف ضمن واقع القطاع كاملًا، موضحًا أن الكابتن يواجه أسعارًا غير مستقرة ومنافسة من تطبيقات مرخصة وغير مرخصة، إلى جانب ارتفاع أسعار المركبات الجديدة، ما يجعل مطالبته بتغيير مركبته خلال فترة قصيرة عبئًا إضافيًا.

وطالب بأن يسبق أي قرار يتعلق بالعمر التشغيلي ضبط السوق وتطبيق الأنظمة على الجميع ووقف النشاط غير المرخص وإخضاع الشركات لرقابة واضحة، إلى جانب توفير الشفافية في التعامل مع المخالفات والإجراءات المتخذة.

وأكد ياسين أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع عددًا من الكباتن إلى مرحلة يصبحون فيها غير قادرين على الاستمرار في العمل أو تجديد مركباتهم، ما سيحول المشكلة من قضية تخص العاملين إلى مشكلة تطال قطاع النقل الذكي بأكمله.

وختم بالتأكيد على أن التنظيم الحقيقي للقطاع يقوم على تطبيق القانون والتعليمات على الجميع بصورة عادلة، وليس الاكتفاء بإصدارها.