أخبار اليوم - ساره الرفاعي

96 حالة عمالة أطفال جرى ضبطها خلال ستة أشهر.. رقم قد يبدو للبعض مجرد حصيلة لضبطيات وتفتيشات، لكنه في الواقع يفتح باباً أكبر للنقاش حول أطفال وجدوا أنفسهم في سوق العمل في عمر يفترض أن يكون فيه مكانهم الطبيعي المدرسة، لا الورش والمحلات والشوارع.

القضية لم تتوقف عند الرقم، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الأردنيين بين من يرى أن تشغيل الأطفال ظاهرة يجب التعامل معها بحزم، وبين من يربطها بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع بعض الأسر إلى تشغيل أبنائها للمساعدة في تأمين احتياجات المنزل.

وبين هذه الآراء، ظهر سؤال أكثر تعقيداً: **هل يكفي ضبط صاحب العمل ومخالفته، أم أن معالجة عمالة الأطفال تبدأ من معالجة الظروف التي تدفع الأسرة والطفل إلى العمل؟**

فطفل يخرج من المدرسة إلى ورشة أو محل أو أي مكان عمل لا يخسر ساعات من طفولته فقط، بل قد يخسر أيضاً جزءاً من فرصته في التعليم وبناء مستقبله. وفي بعض الحالات، قد يتعرض الطفل لمخاطر جسدية أو نفسية لا تتناسب إطلاقاً مع عمره.

وتكشف التعليقات الشعبية حجم الحساسية التي يثيرها الملف؛ فهناك من يرى أن حماية فرص العمل للأردنيين مرتبطة أيضاً بتنظيم سوق العمل والحد من المخالفات، بينما يرى آخرون أن الخلط بين ملف العمالة الوافدة وملف عمالة الأطفال قد يبعد النقاش عن جوهر المشكلة: **وجود طفل في سوق العمل أصلاً.**

كما أن تحميل العمالة الوافدة وحدها مسؤولية الظاهرة لا يقدم حلاً، فعمالة الأطفال قضية أوسع ترتبط بالفقر، وتسرب الطلبة من المدارس، والرقابة على أماكن العمل، والوعي الأسري، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على الوصول إلى الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال.

وفي المقابل، فإن تسجيل 96 حالة خلال نصف عام يطرح تساؤلاً آخر: **كم حالة لم تصل إليها فرق التفتيش؟

فالضبطيات التي تعلن عنها الجهات المختصة تمثل الحالات التي تم اكتشافها، لكنها لا تعني بالضرورة أن الرقم يعكس الحجم الكامل للظاهرة.

المشكلة أيضاً أن الطفل العامل قد يكون الحلقة الأضعف في سلسلة طويلة؛ أسرة تحتاج إلى الدخل، وصاحب عمل يبحث عن عمالة أقل كلفة، وطفل قد لا يملك القدرة على رفض العمل أو إدراك تبعاته على مستقبله.

ومن هنا، فإن التعامل مع عمالة الأطفال يحتاج إلى ما هو أبعد من المخالفة والعقوبة، من خلال تعزيز التفتيش، وملاحقة من يستغل الأطفال، ودعم الأسر الأكثر حاجة، والحد من التسرب المدرسي، والتأكد من عودة الأطفال الذين يتم ضبطهم إلى بيئة تعليمية آمنة.

96 حالة خلال ستة أشهر ليست مجرد رقم في تقرير.. وراء كل حالة طفل وقصة وأسرة وظرف اقتصادي.

ويبقى السؤال الذي يستحق أن يُطرح بجدية: **هل نريد فقط أن نضبط الأطفال وهم يعملون، أم نريد أن نصل إلى مرحلة لا يضطر فيها الطفل إلى العمل من الأساس؟