أخبار اليوم – سارة الرفاعي – قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات إن اللجنة تعمل على تعديل التعليمات الناظمة للتعيين عبر الإعلان المفتوح، بما يضمن اعتماد الإقامة الفعلية للمرشح بدلًا من الاكتفاء بالقيد المدني المثبت على بطاقة الأحوال المدنية، مؤكدًا أن هذا الإجراء أكثر عدالة ويحمي فرص أبناء المناطق في الوظائف المخصصة لهم.

وأوضح الديات، في حديث لـ«أخبار اليوم»، أن أسس وشروط التعيين عبر الإعلان المفتوح وفق نظام إدارة الموارد البشرية لسنة 2024 تعتمد، بعد استكمال إجراءات الامتحان التنافسي وترشيح المتقدمين للوزارات، على القيد المدني المثبت على بطاقة الأحوال المدنية لطالب التعيين.

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية تلقت شكاوى من مواطنين في أكثر من منطقة في المملكة تتعلق باستفادة أشخاص من فرص تعيين مخصصة لمناطق لا يقيمون فيها فعليًا، على حساب السكان المقيمين فيها وأبناء تلك المناطق.

وبين أن المشكلة تعود في جانب منها إلى ممارسات حدثت خلال سنوات سابقة، من بينها الحصول على مضابط اختيارية وشهادات إقامة من البلديات، استخدمها بعض الأشخاص لنقل قيودهم المدنية من منطقة إلى أخرى، خصوصًا إلى مناطق الأطراف والألوية البعيدة عن مراكز المدن، حيث تكون فرص الحصول على الوظائف أكبر.

وقال الديات إن اللجنة تواصلت لمعالجة هذه القضية مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها الجهات المعنية بتطوير القطاع العام، وهيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الداخلية، إلا أن المتابعة أظهرت وجود تعليمات ناظمة تضبط إجراءات التعيين، الأمر الذي يتطلب تعديلها لمعالجة المشكلة من أساسها.

وأضاف أن اللجنة الإدارية عقدت اجتماعًا بحضور الجهات المعنية، وطلبت من خلال توصية رسمية العمل على تعديل التعليمات الناظمة للتعيين عبر الإعلان المفتوح، بحيث تصبح الإقامة الفعلية للمرشح هي الأساس في تحديد المنطقة التي ينافس على شواغرها، عوضًا عن الاعتماد على القيد المدني وحده.

وأوضح أن اعتماد الإقامة الفعلية سيتيح لأي شخص الاعتراض على تعيين مرشح يعتقد أنه لا يقيم فعليًا في المنطقة، على أن يتولى الحاكم الإداري إجراء الكشوفات الحسية والميدانية، بما فيها الزيارات المفاجئة وفي أوقات مختلفة، للتحقق من مكان إقامة الشخص المعترض عليه.

وأكد أنه في حال ثبوت عدم الإقامة الفعلية للمرشح، يقوم الحاكم الإداري بمخاطبة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة لوقف إجراءات تعيينه.

وأشار الديات إلى أن آلية التحقق من الإقامة الفعلية معمول بها في مسار التعيين عبر المخزون، فيما تسعى اللجنة إلى توحيد الإجراءات لتشمل جميع مسارات التعيين، بحيث يلتزم جميع المرشحين بشرط الإقامة الفعلية.

وأعرب عن أمله في أن تبدأ الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القليلة المقبلة بدراسة مقترح اللجنة بالتنسيق مع مختلف الأطراف، تمهيدًا للتنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل التعليمات.

ووصف الديات الجولة الأولى من الاجتماعات بأنها إيجابية، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية حتى تتحول توصياتها إلى إجراءات فعلية ويتم تصويب الخلل، معتبرًا أن «اعتماد الإقامة الفعلية للمرشح للتعيين أكثر عدالة من اعتماد القيد المدني».