اخبار اليوم - ساره الرفاعي
مع اقتراب انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، تدخل شريحة واسعة من العمال وأصحاب العمل مرحلة حاسمة، فالمسألة لم تعد مجرد استكمال أوراق أو مراجعة جهة رسمية، بل ترتبط بمستقبل العامل ومكان عمله، وبقدرة المنشآت على ترتيب أوضاعها قبل انتهاء المهلة.
ومع تحديد 30 أيلول موعدًا نهائيًا للتصويب، تبرز أسئلة تتجاوز تفاصيل الإجراءات نفسها: هل استغل جميع أصحاب العمل والعمال فترة التصويب بالشكل الكافي؟ وهل ستشهد الأيام الأخيرة ضغطًا كبيرًا لإنجاز المعاملات قبل إغلاق باب المهلة؟
المهلة الحالية تضع أصحاب العمل أمام مسؤولية واضحة في متابعة أوضاع العمال الموجودين لديهم، فيما يجد العامل نفسه أمام ضرورة التأكد من قانونية وضعه وعدم ترك معاملته إلى الأيام الأخيرة.
واللافت أن أهمية التصويب لا تتوقف عند العامل نفسه، إذ إن تنظيم سوق العمل ينعكس أيضًا على المنشآت التي تعتمد على العمالة غير الأردنية، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العاملين.
ومع اقتراب الموعد النهائي، تبقى الأيام المقبلة فاصلة أمام من لم يستكمل إجراءات التصويب، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية عدم وجود توجه لتمديد المهلة.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستشهد الأيام الأخيرة إقبالًا واسعًا على تصويب الأوضاع، أم أن البعض سيجد نفسه أمام واقع مختلف بعد انتهاء المهلة؟