أخبار اليوم ـ نظم أهالي محتجزين سوريين في السجون الإسرائيلية وقفة احتجاجية في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق الغربي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بحسب "الإخبارية السورية".

وتأتي الوقفة في ظل استمرار اعتقال سوريين من مناطق جنوب البلاد، ولا سيما محافظتي القنيطرة ودرعا، ونقل بعضهم إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل، وسط مطالبات عائلاتهم بالحصول على معلومات عن أوضاعهم القانونية والصحية، وإتاحة التواصل معهم.

شهادات عن احتجاز سوريين في السجون الإسرائيلية
وفي تقرير نشرته مجلة "نيو لاينز" الأميركية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وثقت الصحفية "أناغا سوبهاش ناير" شهادات عائلات سورية لديها أبناء محتجزون في السجون الإسرائيلية، وقدر التقرير وجود نحو 40 سوريًا نقلوا من محافظتي القنيطرة ودرعا إلى داخل إسرائيل، بينهم شبان كانوا قاصرين عند اعتقالهم.

وتناول التقرير حالات اعتقال من قرى في ريف القنيطرة، بينها حالة فتى كان يبلغ 16 عامًا عند اعتقاله من قرية جباتا الخشب في نيسان/أبريل 2024، إضافة إلى شهادات عائلات قالت إنها لم تتمكن من معرفة أماكن احتجاز أبنائها أو التواصل معهم بصورة منتظمة.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن المعلومات التي تلقتها تشير إلى بقاء 49 سوريًا في الاحتجاز الإسرائيلي، مع التنبيه إلى أن هذا الرقم لا يمثل حصيلة نهائية تحققت منها المفوضية بصورة مستقلة.

وأشارت المفوضية إلى تلقيها إفادات بشأن احتجاز سوريين لفترات طويلة، وعدم إبلاغ بعضهم بأسباب اعتقالهم، إلى جانب ادعاءات عن تعرض محتجزين للضرب وسوء المعاملة والتهديد.

162 حالة احتجاز تم توثيقها
وفي تقرير صدر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 162 حالة احتجاز تعسفي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بينها 20 طفلًا.

ووفق التقرير، أُفرج عن 127 شخصًا من الحالات الموثقة، بينما بقي مصير 35 شخصًا مجهولًا للشبكة ولعائلاتهم، وتوزعت الحالات المسجلة بين القنيطرة بواقع 115 حالة، ودرعا بـ37 حالة، وريف دمشق بـ10 حالات.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية في جديدة البلد ضمن تحركات عائلات المعتقلين المطالبة بكشف مصير أبنائها والإفراج عنهم، في وقت لا تزال فيه المعلومات المتاحة عن أعداد المحتجزين وأوضاعهم متفاوتة بين الجهات الحقوقية والأممية، بحسب تواريخ الرصد ومنهجيات التوثيق