خاص - اشتكى أحد المواطنين من تعرض ابنه (في الصف العاشر) للاعتداء الهمجي في إحدى المدارس الخاصة (تتحفظ أخبار اليوم عن ذكر اسمها)، من قبل طلاب في الصف الثاني ثانوي (التوجيهي)، حيث تقدّم بشكوى لإدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تشرين الأول الماضي، وقام بمراجعة وزارة التعليم مرارًا وبحضور أحد النواب للبت في القضية والحصول على القرار النهائي الذي توصلت له اللجنة، والتي بدورها حددت له مواعيد لإطلاعه على تفاصيل القرار ولم تفِ بذلك، وعند مراجعته المستمرة لإدارة المدرسة أخبرته بأن لا قرار من وزارة التربية والتعليم وصلها بخصوص "نقل الطلبة" الذي وعدته به المدرسة عند حدوث المشكلة، وأن ما وصلهم هو عدم اتخاذ أي قرار بخصوص الطلبة المعتدين، دون أي توضيح.

مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة ريما الزريقات بيّنت لـ"أخبار اليوم" أن إدارة التعليم الخاص نسّبت بنقل الطلبة المعتدين وأرسلت قرار "النقل" للمدرسة، ولكن الطلبة تقدّموا بطلب استرحام لكونهم في الفصل الثاني من العام المدرسي الأخير "وآلية نقلهم صعبة جدًا ويترتب عليها ما يضر بمصلحة الطلاب حيث من الصعب إيجاد مدرسة بنفس نظام "المواد الاختيارية" التي يدرسها الطلبة، ومنطقيًا صعب أنقل طلبة في الصف الثاني عشر". 

وأضافت بناءً على الاسترحام تم رفع القرار للشؤون القانونية في الإدارة التي بدورها لم تمانع ببقاء الطلبة في المدرسة "فهم على أعتاب نهاية السنة الدراسية الأخيرة"، مشيرة إلى أن الطلبة المعتدين حصلوا على إنذارات من قبل المدرسة، كما أن نقل الطلبة لا يأتي إلا بعد إنذار مسبق.

من جانبه قال والد الطالب (س.ح) إن من حقه معرفة القرار الذي توصلت له إدارة التعليم الخاص "مهما كان"، ومن حقهم أن تقوم المدرسة بتبليغهم بما توصلت له لجنة التحقيق في الإدارة من قرار وما ترتب عليه من إجراءات.
وذكر أنه منذ شهر ونصف إلى تاريخ 15/2 يقوم بمراجعة إدارة المدرسة لمعرفة القرار النهائي لكن دون جدوى حيث تدّعي المدرسة "بأنه لم يصلها أي قرار من وزارة التربية والتعليم"

وردت الدكتورة ريما زريقات أن إدارة التعليم الخاص قدّمت الأوراق القانونية والنهائية للقرار إلى المدرسة منذ مدة وأن الإجراءات مكتملة لدى إدارة التعليم الخاص، "وإبلاغ القرار وتفاصيله إلى والد الطالب الآن مسؤولية المدرسة، مضيفةً أن والد الطالب تقدّم بشكوى للمحكمة وبقية الإجراءات تتم عن طريقها ".

يذكر أن والد الطالب تقدم بشكوى للمحكمة لمتابعة الأمر حيث تم تحديد القضية من قبل المدعي العام بالشروع بالقتل ومن ثم الإيذاء البليغ وما زالت القضية في محكمة الأحداث.