أخبار اليوم - صفوت الحنيني - مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن توفر المواد الغذائية والاستهلاكية، إلا أنها ما زالت بالنسبة لأغلب المواطنين مرتفعة الثمن.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة قد خصصت مبلغا ماليا من بند النفقات الطارئة لدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسة الاستهلاكية وتثبيت أسعارها حتى نهاية شهر رمضان، بحسب رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

مواطنون تحدثوا لـ "أخبار اليوم" أنه على الرغم من الخطوات الحكومية بهذا الجانب، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة في ظل الوضع الاقتصادي السائد في المملكة، وأن المؤشرات جميعها تدلل على ارتفاعات أخرى قادمة للسلع والخضار والفواكه، وسيكون التبرير مثل كل عام زيادة الطلب، ناهيكم انعكاس آثار العدوان المتواصل على قطاع غزة على العديد من القطاعات الحيوية، وسنعود لنستمع إلى مقولة "روح اشتري من عند الحكومة".

ورغم كل هذه التطمينات الحكومية التي سرعان ما تتبخر في الأيام الأولى للشهر الفضيل، فقد أعرب المواطنون عن "شح" السيولة لديهم، وأن النفقات والمتطلبات في شهر رمضان عادة ما تكون مرتفعة، ولكن ما الفائدة من توفر السلع والمنتجات في رمضان والمال غير متوفر لدى المواطن؟.

بعض التجار يعتبرون شهر رمضان موسماً لتعويض ما فات من خسارات متتالية بسبب عدم وجود قدرة شرائية لدى المواطنين، ومن ثم هل تستطيع الحكومة الموازنة بين متطلبات التجار والمواطنين؟

ما هي الحلول؟

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"أخبار اليوم" إن على الحكومة أن تضع ضوابط سعرية لتجنب التباين في الأسعار على الأقل في شهر رمضان، حتى يكون هنالك مدى لتتحرك فيه الأسعار، وعلى وجه الخصوص للمواد التي يحتاجها المواطنون على نحو أساسي خلال الشهر الفضيل كالحلويات والعصائر والمواد الغذائية.

عايش أوضح أنه من الضروري التطرق لما يسمى "اقتصاديات رمضان" بحيث تكون السياسات الحكومية ذات صلة بالمواطنين وقدراتهم وإمكانياتهم من حيث مستوى الدخل وتوفير الحاجات الأساسية بداية من الفقراء ومحدودي الدخل وصولا للشرائح التي تعتبر الأعلى دخلا.

وبين عايش أن هذه القضية تستدعي مراجعة الضرائب المفروضة على سلع بعينها، والتي تحتاجها الفئات المحدودة الدخل، بالإضافة لضرورة إعلان الضريبة المفروضة على أي سلعة، حتى لا يُتَعَامَل مع السلع كلها على أنها موحدة الضريبة.

وفي السياق ذاته تحدث عايش أنه يجب توعية المستهلك بحقوقه، وذلك لفرض كفاءة أعلى على النشاط التجاري في السوق، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت الكفاءة زادت كفاءة السوق في تسعير المنتجات والخدمات، وفي نهاية الأمر يؤدي إلى رفع الثقة للمستهلكين من جهة والمنتجين من جهة أخرى.

وأوضح عايش إنه يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين المستهلكين والجهات الرقابية في حال زادت الأسعار عن الإطار العام في السوق، ومن الضروري أن تقوم الحكومة بدورها اتجاه المواطنين الفقراء على وجه الخصوص من خلال تخفيض الضرائب على السلع في شهر رمضان بالإضافة للاستجابة لأي ارتفاع مبالغ فيه بالأسعار للمواد الاستهلاكية الأكثر طلبا خلال الشهر الفضيل.

وتحدث عايش عن دور المواطنين بالإبقاء على الأسعار كما هي، وذلك من خلال التسوق "على قد الحاجة" وأن لا يغالي المواطن في شراء الحاجات الأمر الذي يتسبب برفع أسعارها بشكل واضح، الأمر الذي يعني أن المواطنين يشاركون بشكل غير مباشر برفع الأسعار...