فاطمة الزهراء - بعد قمة العقبة وشرم الشيخ اللتين جاءتا لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تتوالى الانتهاكات الصارخة على الشعب الفلسطيني بمختلف مدنه وقراه، حيث شهدنا انتهاكات للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين وكذلك الاعتداء على النساء والرجال والأطفال، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم استباحة كافة المدن والقرى الفلسطينية والتضييق عليهم من كافة الجهات وبكافة السبل.

ويتوسع نشاط العدو ضد الفلسطينيين إلى انتهاكات حديثة العهد، من خلال دفع مبالغ مالية لمقتحمي الأقصى إن أوقفتهم شرطة الاحتلال إلى تشريع تشكيل وحدة حرس وطني إسرائيلي بقيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وهي أشبه بعصابة إجرامية سيكون عملها بغطاء قانوني ومرافقة قوات الاحتلال.

أمين حزب الشعب الديموقراطي، عبلة أبو علبة قالت لـ"أخبار اليوم" قبل وبعد قمتي العقبة وشرم الشيخ الاحتلال الاسرائيلي لا يقيم وزنًا لأي اتفاقيات، وقد حدث خطأ استراتيجي أعطى هذا الاحتلال شديد التطرف غطاءً سياسيًا لا غير.
وأضافت أن اليوم التالي من قمة العقبة حدث ما حدث في حوارة، وبعد قمة شرم الشيخ حدث ما حدث في باريس من انتهاك، موضحةً أنا هذا العدو المتطرف لا يترك خيارًا للعرب كلهم إلا خيار المقاومة بكل السبل وإي طريق آخر بالجلوس للمفاوضات قد اختُبر منذ السبعينيات إلى يومنا وفشل فشلًا ذريعًا.
وتابعت لا سبيل إلا للمقاومة ووحدة القوى العربية والفلسطينية واستثمار الظروف الدولية للإقرار العلني بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وحول جدوى استمرار اتفاقيات السلام مع الاحتلال، بيّنت أبو علبة أنها اتفاقيات استسلامية كاملة، وهذا كله لا يجدي وهو طريق خاطئ لحل الصراع، ويؤججه لا يحله لأنه يعطي للاحتلال الهيمنة على كامل المقدرات العربية، فهذا "استعمار بلا تكاليف".
وأضافت نحن ضد هذه الاتفاقيات التي تحلم بأن يصبح العدو صديقًا، فهو يثبت كل يوم أنه ليس سوى عدو غاشم.

من جانبه قال الوزير الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي إن الاحتلال لم يعترف بقمة العقبة أو شرم الشيخ وفي نفس اليوم خرج علينا بن غفير وقال "الذي حدث في العقبة بقي في العقبة" لذلك كل الاجتماعات هي محاولات أمريكية للضغط وتهدئة المقاومة المسلحة الفلسطينية، نحن ذهبنا لهذين القمتين "غصب عنا" وهم يحاولون صنع جسم فلسطيني لمقاومة المناضلين لوقف أبطال نابلس وجنين، وهذا لن يحصل.
وتابع لذلك هذه المؤتمرات فاشلة سلفًا فلا يوجد في الوقت الحالي أو السابق سلام بيننا، هي محاولات يائسة وبائسة خاصة عن الشعب الأردني والمصري فهي "لا تمت للشعب بصلة"، ولا تعدو أن تكون اتفاقيات شكلية لتمكين الكيان نفسه وسيطرته على البلاد اقتصاديًا، وإعطائهم الشرعية في وجودهم، وليقوموا بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينة مستقبلًا.

وفي سياق متصل قال النائب، صالح العرموطي إن قمتي العقبة وشرم الشيخ خدمتا الكيان الصهيوني فهما "تنسيق أمني كامل" لمواجهة المقاومة الفلسطينية التي تنتشر بقوة ويحاولون التضييق عليها، "فجميع المؤتمرات خدمة للكيان، وكافة الاتفاقيات لشرعنة الاحتلال".
وأضاف أن العدو الآن يشن حربًا على الأردن وينكر وجودها، متسائلًا "ما الذي دفع بنا لعقد مؤتمر في العقبة على إثره تنكروا لخريطة الأردن؟ فهذا مؤشر خطيرٌ جدًا"
وتابع بعد مؤتمر العقبة ارتكبت جرائم كبيرة في فلسطين وكل المؤشرات ضدنا وما زلنا نمد يدنا للعدو، أليس ما حدث إجرامًا ومساسًا بسيادة الأردن؟
وطالب أن يكون هناك تحرك من الإعلام الأردني والنقابات والأحزاب للرد على العدو الصهيوني، "لكان هابنا الكيان الصهيوني وما أقدم على ما يقوم به"، مضيفًا أن الحكومات لا تملك قرارها ولا تنسجم مع إرادة شعبها وهذا ما يؤدي بنا إلى هذا الحال، الأمر يحتاج لإعادة نظر في المطبخ السياسي وطرد سفير الاحتلال الذي يصول ويجول في الساحة الأردنية بينما العدو يعلن علينا وعلى أهلنا في فلسطين الحرب.

وذكر العرموطي أنه تقدم مع كتلة الإصلاح منذ 2021 لمجلس النواب بإلغاء اتفاقية وادي عربة، ولم يُتخذ أي قرار وهذا استحقاق دستوري، الأولى أن تبحثه اللجنة القانونية.

وقال دكتور العلوم السياسية، ثامر عناسوة إن قمتي العقبة وشرم الشيخ جاءتا تحذيرًا للاحتلال لخفض التصعيد في شهر رمضان المبارك، بينما صرّح بن غفير "أن هذه القمة لا تعنيه" ولا تغني ولا تسمن من جوع.
وتابع بأن هذه القمم هي مناورات دبلوماسية ليكون الأردن حاضرًا على الساحة السياسية بما يخص الشعب الفلسطيني، متسائلًا فإن لم يتدخل الأردن فمن سيتدخل؟، الجانب الأردني يستطيع إثبات حضوره وضبط المشهد قليلًا.

وأوضح حول اتفاقية وادي عربة أن إلغاءها ليس حلًا أساسيًا وذلك لأن من الصعب جدًا على صانع القرار الحفاظ على استقرار الأردن ومصالحه وحدوده، بل يجب مراجعة العديد من بنود الاتفاقية مع الكيان ومراعاة أنه "كيان نووي".

وذكر أن هذه الحكومة تنتهج نفس النهج المتطرف، والتي أصبحت متآكلة ومنتهية ولن تجعل هذه الممارسات الحكومة مستمرة إن استمرت في تصعيدها ضذ الفلسطينيين.