أخبار اليوم - عقدت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، جلستها الأسبوعية في مقر محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بينما جرت العادة على عقدها في رام الله، للتعبير عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة، إن “انعقاد مجلس الوزراء في محافظة جنين رسالة نؤكد من خلالها رفضنا القاطع لكل الإجراءات الإسرائيلية الظالمة ضد أبناء شعبنا”.

وأضاف: “وجودنا هنا تأكيد حيّ على أن المخيمات ستبقى شاهدة على النكبة، حتى تتحقق العدالة الكاملة لشعبنا الفلسطيني”.

وتابع مصطفى أن “ما تواجهه جنين وطولكرم هو محاولة لاستنساخ ما جرى ويجري في قطاع غزة منذ ما يزيد عن عام ونصف، والذي ذاق فيها شعبنا في القطاع مختلف صنوف المعاناة والعذاب”.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته ماضية في إعداد وتنفيذ خطط إعادة الإعمار، وتسخير كافة الإمكانيات بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء وتأمين الدعم المالي اللازم لها من خلال جهد مشترك.

وقال: “اليوم نتحرك ضمن خطة شاملة على عدة مسارات لتأمين الإيواء الكريم لأهلنا النازحين، وتوفير مساكن مستأجرة للعائلات التي تضم مرضى أو حالات إنسانية خاصة”.

وكذلك سيتم الشروع في بناء منازل مؤقتة لمن يريد من العائلات التي فقدت منازلها في جنين وطولكرم، وتخصيص موارد مالية لإصلاح المنازل المتضررة جزئيًا، ما يتيح أيضًا فرص عمل للنازحين، حسب المصدر نفسه.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أسفرت عن نزوح 40 ألف فلسطيني واستشهاد وإصابة واعتقال العشرات.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.