أخبار اليوم - في إطار مسؤوليتها الرقابية والتنظيمية، تواصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنفيذ حملات تفتيشية ممنهجة ونوعية متكاملة قائمة على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، تهدف إلى الحد من الاعتداءات الجائزة على الثروات الطبيعية الوطنية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالمعايير البيئية والفنية والسلامة العامة، وضمان ممارسة الأنشطة بطريقة مسؤولة ومستدامة.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أكدّ على أن الهيئة تمضي في تطبيق استراتيجيتها المؤسسية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، مؤكداً أن أي تجاوز يتم التعامل معه بحزم، وأن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في الوقت الذي تواصل فيه دعم المستثمرين الملتزمين وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تعزز الشفافية وتضمن استدامة القطاع.

وبيّن المهندس السعايدة أن الهيئة نفذت منذ مطلع العام الجاري 2025 أكثر من 950 جولة تفتيشية ميدانية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة لأحكام التشريعات النافذة وشروط الترخيص، مقارنة بـ 848 زيارة و 32 جهة تم اغلاقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، بما يعكس تصاعدًا في وتيرة المتابعة وتوسّعًا في مستوى الرقابة والالتزام.

وأكد السعايدة أن حماية الثروات الوطنية مسؤولية وطنية تشاركية، وأضاف أن الهيئة تعمل بشراكة فاعلة مع الأجهزة الأمنية والرقابية ورؤساء البلديات، وتعتمد أدوات إلكترونية وتقنيات حديثة في الرصد والتفتيش، ما يعزز كفاءة الاستجابة ويضمن الالتزام بالأنظمة. كما تواصل تطوير القدرات وتأهيل كوادرها الفنية وتوسيع نطاق التفتيش ليشمل كافة الجهات العاملة في القطاع في جميع مناطق المملكة، بما يضمن العدالة في التنافسية ويحفّز الاستثمار المسؤول.

وفي ختام تصريحه، نوّه السعايدة بأن الهيئة، ماضية في تطبيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والرقابة، وستبقى صمام أمان للمصالح الوطنية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادر الهيئة الفنية والرقابية العاملة على مدار الساعة، وتعاون الشركاء من الأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية والبيئة والإدارة المحلية، داعيًا جميع العاملين في القطاع إلى الامتثال الكامل للأنظمة النافذة، والعمل ضمن الإحداثيات المصرح بها والالتزام بخطط التأهيل البيئي ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، وحثّ المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية حفاظًا على بيئة آمنة واقتصاد وطني مزدهر.