"نصف دونم لكل معلم" .. وعود تُثير الأمل والريبة: هل نُكافأ بالأرض أم نُخدّر قبل القرارات الصعبة؟

mainThumb
"نصف دونم لكل معلم".. وعود تُثير الأمل والريبة: هل نُكافأ بالأرض أم نُخدّر قبل القرارات الصعبة؟

02-06-2025 06:39 PM

printIcon

أخبار اليوم - عواد الفالح - أثار إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، عن تخصيص نصف دونم لكل معلم ضمن مشروع إسكان المعلمين، ردود فعل واسعة بين العاملين في القطاع التربوي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر القرار خطوة إيجابية نحو إنصاف المعلمين، ومن رأى فيه مجرد وعود لا تختلف كثيرًا عن تجارب سابقة لم تُترجم إلى واقع.

وقال الوزير إن الاتفاق يشمل إيجاد قطع أراضٍ في مختلف المحافظات، ضمن خطة إسكان المعلمين، بحيث يحصل كل معلم أو معلمة على قطعة أرض بمساحة نصف دونم، مع إمكانية الحصول على قرض تمويل من صندوق إسكان وزارة التربية. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيكون ضمن موازنة عام 2026، كجزء من حزمة متكاملة لدعم المعلمين.

كما كشف محافظة عن رفع نسبة المستفيدين من مكرمة المعلمين في الجامعات لتصبح 10% بدلًا من 5%، إضافة إلى تخصيص نسبة 5% لأبناء المعلمين ضمن المنح والقروض اعتبارًا من أيلول المقبل.

غير أن هذه التصريحات قوبلت بسيل من التعليقات المتفاوتة، إذ اعتبر كثير من المعلمين أن الأولوية يجب أن تكون لزيادة الرواتب واستعادة كرامة وهيبة المعلم، وتحسين بيئة العمل، لا بوعود مستقبلية قد تصطدم كالعادة بجدران "التنفيذ المؤجل" أو "الدراسة المستمرة".

وطالب معلمون بإعادة النظر في سن التقاعد، وعودة النظام السابق الذي يسمح بالتقاعد المبكر عند سن 45، مشيرين إلى أن ذلك سيفتح المجال لتعيينات جديدة تساهم في تقليص نسب البطالة بين الخريجين.

فيما أشار آخرون إلى أن ما يحتاجه المعلم حاليًا هو تخفيف نصابه، وإلغاء قوانين النجاح التلقائي، وإعادة الاعتبار للتقييم الحقيقي داخل الصف، إلى جانب إلغاء نظام الإجازات الحالي الذي يرونه معقدًا وظالمًا مقارنة ببقية موظفي الدولة.

ومن جهة أخرى، أثارت فكرة تخصيص الأراضي تساؤلات حول مواقع هذه الأراضي وجدواها، حيث كتب أحدهم ساخرًا: "نص دونم في الصحراء؟ مسامحين فيها"، بينما علق آخر: "شرط تكون أرضي في دابوق، غير هيك ما بدي".

وفي سياق متصل، عبّر بعض المعلّقين عن شكوكهم حول توقيت الإعلان، معتبرين أن "الأمر ليس بريئًا"، وذهب البعض إلى تبني ما يشبه "نظرية المؤامرة"، قائلين إن الحكومة قد تُخفي قرارات صعبة أو إجراءات اقتصادية قادمة، وإن هذه الوعود قد تكون مجرد تمهيد أو تغطية على ما هو أخطر، ما يعكس حالة من عدم الثقة المتزايدة بين شريحة من المعلمين والحكومة.

وتخوّف آخرون من تكرار تجربة مشاريع إسكانية سابقة مثل "سكن كريم"، معتبرين أن المشروع قد يتحول إلى وسيلة لجمع الأموال دون تنفيذ فعلي، وعلّق أحدهم قائلاً: "ابصر شو في ورا نص الدنم.. انتظرونا لاحقًا".

بين الترحاب والحذر، يبقى السؤال الأهم في أذهان المعلمين: هل يتحقق مشروع إسكان المعلمين هذه المرة، أم يُضاف إلى قائمة الوعود المؤجلة التي تُطلق على الورق وتُنسى عند التنفيذ؟