تونس - أخبار اليوم

دعت هيئات تونسية ودولية للإفراج عن رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تزامنا مع اليوم الدولي للعمل البرلماني.

وتوجه ماهر المذيوب، مستشار الغنوشي والمنسق العالم لشبكة البرلمانيين الديموقراطيين، بنداء إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ونائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعا فيه إلى “إعلان البرلمانيين الأحرار في العالم تضامنهم الكامل مع النواب التونسيين، الذين يعدّون من أكثر البرلمانيين في العالم العربي وإفريقيا تعرضًا للتنكيل الاضطهاد”.

كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى “مضاعفة جهوده المحترمة والضغط الفاعل من أجل الإفراج الفوري عن رئيس وأعضاء البرلمان التونسي ووقف كافة الملاحقات القضائية بحقهم وردّ الاعتبار لهم ولعائلاتهم. وتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة لمتابعة ملف انتهاكات حقوق النواب التونسيين وكشف الحقائق للرأي العام الدولي.

وقال المذيوب في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “في اليوم الدولي للعمل البرلماني، نجدد دعوتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد، من أجل تعزيز التضامن البرلماني العالمي مع مأساة العصر الحديث التي يواجهها البرلمانيون التونسيون، والعمل مع جميع الهيئات التشريعية والحقوقية في العالم من أجل إطلاق سراح جميع النواب المنتخبين من مختلف الكتل النيابية، وفي مقدمتهم الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024”.

وأضاف: “إن هذا اليوم يُصادف دخول الأستاذ راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، يومه الـ800 في المعتقل، فقط بسبب كلمة قالها. إن اعتقاله التعسفي، وهو رجل مسنّ وشخصية دولية رفيعة عُرفت بدعوتها المستمرة للسلم والحوار، يُعد وصمة عارٍ في جبين سجّانيه، وجرس إنذارٍ يقرع ضمير كل إنسان حرّ، ويهزّ كل قلب سليم. فأي إنسان يقبل أن يُعتقل رجل في عقده التاسع من العمر من أجل كلمة! وأي ضمير إنساني يمكن أن يسكت عن هذا الظلم الفاضح؟”.

وتابع المذيوب: “ندعو جميع البرلمانيين الأحرار حول العالم إلى إبراز مظاهر تضامنهم مع زملائهم المنتخبين التونسيين، وتفعيل كافة الآليات البرلمانية والحقوقية المتاحة لشجب كل الانتهاكات الجسيمة ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، وكشف جميع المتورطين فيها، وفي مقدمتهم مجلس إبراهيم بودربالة الذي تحوّل من مؤسسةٍ يفترض أن تحمي إرادة الشعب إلى أداة للتنكيل به. وفي هذا اليوم العالمي، نؤكد أن حرية النواب وسلامتهم هي ضمانة الديمقراطية في أي بلد، وأن تونس التي قدّمت نموذجًا ملهمًا في الانتقال الديمقراطي تستحق أن تبقى رمزًا للحرية لا ساحةً مفتوحة للقمع والتنكيل”.

فيما اعتبر مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مقره في اسطنبول) أن تواصل اعتقال الغنوشي، وهو في عامه الرابع والثمانين “ليس فقط ظلمًا سياسيًا فجًّا، بل إهانة لعقل الأمة وذاكرتها وتاريخها المعاصر. فالرجل لم يكن يومًا داعية عنف، ولا محرضًا على فتنة، بل كان أحد أهدأ العقول وأكثرها نضجًا في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر، وواحدًا من أبرز دعاة التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، وبين الشرعية الدينية والشرعية الشعبية”.

واعتبر في بيان على موقع فيسبوك أن الغنوشي “دفع ثمن اجتهاده وتجرّده واستقلاله الفكري، حين اختار أن يظل وفيًّا لنهج الحوار والسلمية، وأن يخوض معركة الحرية من داخل قواعد السياسة الشرعية والعقلانية السياسية. واليوم، يُسجن لا لأنه أخطأ، بل لأنه اجتهد، ولا لأنه أفسد، بل لأنه مثّل الضمير الديمقراطي الحي في مواجهة الانقلاب والاستبداد”.

وتابع البيان: “إننا ندين بشدة اعتقاله الظالم، ونعتبر استمراره في السجن وصمة عار على جبين كل من يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أو الانتقال الديمقراطي أو سيادة القانون. وندعو كل القوى الحية في الأمة: من علماء ومفكرين ونخب وناشطين ومؤسسات دولية، إلى موقف تضامني صريح وعاجل، يرفع الصوت عاليًا: أفرجوا عن راشد الغنوشي، فلا يليق بمثله أن يبقى ساعة واحدة في المعتقل. فحريته ليست فقط حرية فرد، بل عنوان لكرامة أمة ومصداقية مشروع، ومستقبل تجربة كاملة راهنت على الإصلاح والاعتدال كطريق ثالث بين التطرف والاستبداد”.