أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قالت النائب لبنى النمور، إن نواب العقبة تقدموا بكتاب رسمي إلى معالي وزير التربية والتعليم، يطالبون فيه بالتراجع عن قرار إغلاق مساكن المعلمين في محافظة العقبة، والتي تضم نحو 140 معلماً يعملون في المنطقة.

وأوضحت النمور أن هذا الطلب جاء لاعتبارات جغرافية ومعيشية مهمة، إذ إن العقبة منطقة سياحية ترتفع فيها أسعار الشقق المستأجرة بشكل كبير، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار المعلم النفسي والاجتماعي، وينعكس سلبًا على أدائه الوظيفي، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار.

وأضافت أن وجود أخطاء فردية في التعامل مع السكنات لا يجوز أن يُعمم على جميع المعلمين، مؤكدة أن السكنات الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أكثر أمانًا وتنظيمًا من الشقق الخاصة، وتوفر بيئة مريحة تعزز من روح التعاون بين المعلمين.

وبيّنت النمور أن هذه المساكن تحقق قدرًا من العدالة بين المعلمين المتزوجين والعزاب، إذ إن هناك سكنات مخصصة للمعلمين المتزوجين، وتُعد أقل كلفة بكثير من البدائل الأخرى، خاصة إذا كانت هناك نية لدى الوزارة لصرف بدلات سكن.

وشددت على أن السكن جزء أساسي من بيئة عمل داعمة تنسجم مع خطط الوزارة في تحسين الواقع التعليمي وظروف المعلمين، داعية إلى التعامل مع الأخطاء الفردية بشكل منفصل، وعدم تحميل جميع المعلمين تبعاتها.

وختمت النائب لبنى النمور بالقول إن قرار الإخلاء "أضر بمعيشة المعلمين في العقبة، ونأمل من وزارة التربية التراجع عنه خدمة للعملية التعليمية وللاستقرار الوظيفي للمعلمين".