أخبار اليوم - وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية والتشريعية التي تستند إليها البنود المتعددة والرسوم المالية الواردة في وثيقة نقل ملكية المركبات، وما يرافقها من تعدد وتنوع في المسميات والقيم.
وطلب مشوقة، استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بيان السند القانوني الدقيق الذي يجيز استيفاء بند “الرسم الإضافي لنقل الملكية”، والمعايير المعتمدة لتحديد قيمته، متسائلًا عمّا إذا كان هذا البند يشكّل ضريبة مقنّعة تخالف مبدأ شرعية الضريبة، خاصة في ظل استيفاء رسم أساسي منفصل لنقل الملكية.

كما تساءل عن التعريف القانوني لرسوم مثل “رسوم عدل” و“عدل ملكية (م/ت)”، والأساس التشريعي لاحتسابها، والخدمات التي تُقدَّم مقابلها، ومدى ارتباط قيمتها بالقيمة التخمينية للمركبة، إضافة إلى الفروق الجوهرية بين البنود المتعددة التي تحمل صفة الطابع أو الرسم، مثل رسوم طوابع نقل الملكية ورسوم طوابع التأمين، والأنظمة التي تحكم استيفاء كل منها.

ودعا مشوقة إلى توضيح المعايير المعتمدة لتحديد قيمة رسم نقل الملكية الأساسي، وما إذا كان احتسابه يقتصر على سعة المحرك وعمر المركبة، أم أن هناك عوامل أخرى تدخل في ذلك، إلى جانب تحديد النظام أو التعليمات التي تنظّم جداول هذه الرسوم.
وتناول السؤال النيابي كذلك بند “بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان”، مطالبًا بتوضيح مبرره القانوني، وما إذا كان يُعد عمولة بنكية تُحمَّل على المواطن، أم رسمًا مقابل خدمة إلكترونية تقدّمها الجهات المختصة، والإجراءات المتخذة لتشجيع الدفع الإلكتروني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما طالب النائب بتفسير استمرار استيفاء رسوم إدارية مقطوعة مثل “ثمن نموذج” و“ثمن قسيمة” بشكل منفصل، وإمكانية دمجها ضمن الرسم الأساسي لنقل الملكية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد البنود المالية، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المواطنين.