أخبار اليوم – أثارت النائب رانيا أبو رمان تساؤلات حول مشروعية استمرار شركات الكهرباء بفرض رسوم إعادة التيار على المواطنين، رغم أن العملية باتت تتم إلكترونيًا وبمجرد “ضغطة زر” دون جهد بشري أو كُلفة تشغيلية كما كان في السابق.

وقالت أبو رمان في منشور لها، إن التيار الكهربائي حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، تمس حياة الأسر والمرضى والطلبة وكل مفاصل النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي أتاح للشركات الفصل والإعادة عبر أنظمة ذكية من مكاتبها، ما يثير سؤالًا مشروعًا: ما هو المبرر الحقيقي وراء استمرار استيفاء الرسوم؟

وأضافت أن المواطن ما زال يتحمّل أعباء مالية إضافية تثقل كاهله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتة إلى أن هناك جملة من الأسئلة التي تتطلب إجابات واضحة من الجهات المختصة:

1. هل هذه الرسوم تتناسب مع الخدمة الفعلية المقدمة أم أنها مجرد مورد مالي إضافي على حساب المواطن؟


2. لماذا لم تتم مراجعة الأنظمة بعد التحول إلى الفصل والإعادة الإلكتروني؟


3. ألا يُعتبر تحصيل هذه الرسوم ازدواجية، كون المواطن ملتزم أصلًا بدفع الفاتورة الشهرية ورسومها الثابتة؟


4. ما هي خطط الحكومة وشركات الكهرباء للتخفيف عن المشتركين وخاصة ذوي الدخل المحدود؟



وأكدت أبو رمان أن استمرار فرض هذه الرسوم بصورتها الحالية يحتاج إلى مراجعة جادة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن أولًا، وتعيد التوازن بين حق الشركات في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن في خدمة ميسّرة وشفافة.