أخبار اليوم - اعادت كتلة إرادة والوطني الإسلامي التأكيد على موقفها الثابت بضرورة اعتماد معايير العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في جميع التعيينات على المناصب العليا في الدولة.

وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور خميس عطية أنه ورغم تصريحات الحكومة المستمرة بوجود شفافة في التعيين إلا اننا ما زلنا نلمس استمرار النهج التقليدي في التعيين دون أسس واضحة وهو امر من شأنه إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويتعارض مع توجيهات جلالة الملك المستمرة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان أن يكون التعيين قائمًا على الكفاءة والخبرة لا على الوساطة والمحسوبية، مشيرا أن التعيينات غير المدروسة تُفقد الجهاز الإداري حيويته وتضعف قدرته على مواكبة خطط التحديث والإصلاح..

واعاد رئيس الكتلة مطالبة الحكومة بنشر معايير التعيين في المناصب العليا بشكل علني وواضح، وإخضاع جميع الوظائف القيادية لمبدأ المنافسة العادلة دون استثناء، منوها ان بعض التعيينات التي حصلت مؤخرا لم تخضع للمعايير التي وضعتها الحكومة، كما طالب بربط عملية التعيين بالتقييم المستمر للأداء، بحيث يكون البقاء للأكفأ.

وشدد ان ما يجري من تعيينات في غياب معايير واضحة وشفافة بات أمر غير مقبول ويمثل استهتارًا بحقوق الأردنيين، وتجاوزًا على مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور وأكدت عليه التوجيهات الملكية مرارًا.

واكدت كتلة ارادة والوطني الإسلامي بلسان رئيسها النائب خميس عطية أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يكتمل دون إنهاء ثقافة "التعيين بالواسطة"، وتكريس ثقافة "الجدارة والكفاءة"، انسجامًا مع الرؤية الملكية وخطة التحديث الإداري الشامل، معتبرا ان الإصلاح السياسي والاقتصادي لن يتحقق دون إصلاح إداري جذري.